تأتي مُبادرة "الحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة"، كإحدى المبادرات المهمة في خطة التنمية للعام المالي الجديد 2020/2021 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال.
وحسب خطة التنمية، فإن هذه الطبقة تشكل نحو 40% من جملة شرائح الاستهلاك، بما يعادل 40 مليون نسمة، وتضم هذه الشريحة الوسطي من المجتمع الغالبية العظمي من موظفي الجهاز الإداري للدولة، ورواد الأعمال، والمهنيين، والعمالة الماهرة، وتتمتع بقدرة استهلاكية دافعة إلي تنويع وتوسيع أسواق الإنتاج، وكل زيادة 1% في دخل شريحة الدخل الوسطي تؤدي إلي زيادة الناتج المحلي الإجمالي علي الأقل بحوالي 0.4% نقطة مئوية، حسب تقارير البنك الدولي.
ونستعرض آليات تنفيذ الحماية الجتماعية للطبقة المتوسطة:
1- تعزيز فاعلية برامج دعم السلع التموينية وزيادة الدعم النقدي للفرد علي بطاقات التموين ( يستفيد من البطاقات التموينية 35 مليون من فئات الطبقة المتوسطة بنسبة تغطية 90%).
2- تشجيع المشروعات المتوسطة البالغ عددها نحو 74 ألف مشروع من خلال مبادرات البنك المركزي والبنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجميعات والمؤسسات الأهلية.
3- إتاحة الخدمات التعليمية المتميزة بتكلفة مناسبة (نموذج مدارس النيل والمدارس اليابانية).
4- تدعيم مشروع إسكان دار مصر لإتاحة وحدات سكنية لها بمساحات 100 و150 متر بواقع 150 ألف وحدة سكنية سنويا.
5- توفير الحماية لحائزي الأراضي الزراعية، لما يناهز مليون حائز وذلك من خلال زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والقطن والقمح والذرة مما يعود بالنفع علي أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة.
6- تقديم قروض ميسرة بفائدة 5%.
7- تقديم الدعم المادي للمزارعين والتي قدرت بـ6 مليار جنية خلال العام 2018/2017، والتوسع في مشروعات استصلاح الأراضي والاستزراع السمكي علي غرار مزرعة بركة غليون بكفر الشيخ.
ونوه التقرير إلي ما تبنته الحكومة سابقاً من حزمة إضافية من الإجراءات المالية والإجتماعية بمبلغ 85 مليار جنية إضافة لدعم شبكات الحماية الاجتماعية، والتي انعكست في زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد علي بطاقات التموين من 21 إلي 50 جنية بنسبة زيادة قدرها 140%، وزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنية شهريا لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة تعادل نحو 8.25 مليار جنية، وزيادة استهداف 71 مليون مستفيد من دعم السلع الغذائية و76.8 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط ودقيق المستودعات.