قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور عند 2000 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، تأخر كثيرًا، مطالبًا الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، رئيس المجلس الأعلى للأجور، بضرورة إيجاد آلية ملزمة لأصحاب الأعمال فى كل القطاعات وعلى مستوى الجمهورية ودون النظر للموقع الجغرافى.
وأوضح خليفة، فى بيان له، أن أسعار السلع الغذائية والخضراوات التى تلبى احتياجات ومتطلبات المعيشة للعمال وأسرهم متقاربة ولا يوجد بها فرق كبير سواء فى المدن الحضرية أو قرى الريف، فالأسعار بين محافظات الصعيد ومحافظات الوجه البحرى لا تختلف.
وأكد خليفة، أنه يجب أن يستفيد من تطبيق الحد الأدنى للأجر حوالى 25 مليون عامل تقريبا، يعملون بالقطاع الخاص يقطنون بالريف والحضر، منوهًا بأن تطبيق الحد الأدنى أمر جيد حتى وإن خرجت علينا أصوات تزايد من أجل تشويش الشارع العمالى بالقطاع الخاص.
ولفت رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجر أمر انتظرنا كثيرا، وإن كان تحديد قيمته عند 2000 جنيه ليس كافيًا لتوفير متطلبات المعيشة للعامل وأسرته، قائلًا: "نحن نقول نعم القيمة لا تكفى ولكن فى ظل ظروف جائحة فيروس كورونا، والأضرار الاقتصادية التى تعرضت لها دول العالم بصفة عامة ودول المنطقة بصفة خاصة فإن تطبيق الحد الأدنى للأجور عند 2000 جنيه كبداية أمر جيد ونحن أفضل من دول كثيرة بالمنطقة، فأول الغيث قطرة".
وأوضح خليفة، أنه يمكن إلزام أصحاب الأعمال بالتطبيق، من خلال إصدار قرار من المجلس الأعلى للأجور مصدق عليه من كل أعضائه وخاصة ممثلى العمال وأصحاب الأعمال (اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وممثلي جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية)، ثم يصدق عليه رئيس الوزراء، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وبذلك يصبح الحد الأدنى للأجور ملزم قانونا، لما يقارب من 3 ملايين 700 ألف منشأة قطاع خاص، حتى نشجع الشباب على الإقبال للعمل بالقطاع الخاص ونضمن لهم أجرا عادلا ولائقا.