نقابة المرشدين السياحيين تخاطب مجلس الوزراء لصرف بدل بطالة لـ10 آلاف مرشد

قال حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، إن النقابة تقدمت بشكوى للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، ضد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة، لتقاعسه فى صرف أى بدلات أو تعويضات للمرشدين السياحيين، وعدم الاهتمام بهم، وعدم ذكرهم فى أى تصريحات رسمية تخص التعويضات، بالمخالفة لتوجيهات الرئيس، بالحفاظ على العاملين بقطاع السياحة. وأوضح النحلة، فى بيان للنقابة، أن الشكوى تضمنت مذكرة توضيحيه خاصة بكافة الإجراءات التى قامت بها نقابة المرشدين السياحيين، وفق الأطر القانونية والدستورية، للتوضيح لرئيس الوزراء ضرورة صرف بدل بطالة للمرشدين السياحيين، بشكل عاجل لما يعانيه المرشدين بسبب انقطاع الدخل بشكل تام منذ توقف العمل بالسياحة، مع بداية أزمة فيروس كورونا. وجاء بالشكوى، أن السياحة مرت بعدة أزمات متكررة منذ عام 2011، وصولا الأزمة الأخيرة "كوفيد 19"، التى أدت إلى توقف السياحة تماما فقد تعرض المرشدين السياحيين لظلم كبير قد يؤدى إلى القضاء على ما بقى من خبرات متميزة فى هذه المهنة، ويؤدى إلى تضرر أكثر من 10 آلاف أسرة مصرية، ولفتت إلى أنه فى الوقت الذى يبذل فيه رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الكثير من الجهود للحفاظ الأسر وكافة الخبرات فى مختلف المجالات، ودعم كافة القطاعات المتضررة، وجدت النقابة أن تصريحات وزير السياحة واجتماعاته تخلوا تماما من المرشدين السياحيين ومطالبهم، ولم يتم دعوة نقيب المرشدين السياحيين لاى اجتماع بهذا الخصوص، رغم اجتماعه بجميع ممثلى القطاع السياحى إلا نقابة المرشدين السياحيين. واستنكرت النقابة، تجاهل وزير السياحة للمرشدين السياحيين وعدم إدراكه مدى احتياج المرشدين للدعم المادى الفورى فى هذه الأزمة الطاحنة، لافته إلى أنها قدمت مراسلات متكررة للاجتماع بالوزير أو نائبه، لكنها لم تتلق ردا، أو اهتمام، ثم أعلن وزير القوى العاملة، عن دعم جميع العاملين وعلى جميع الجهات المتضررة تقديم البيانات الخاصة بالعاملين وكنا المرشدين السياحيين اول جهة فى قطاع السياحة تقدم كافة البيانات الخاصة بالمرشدين السياحيين لمحمد سعفان وزير القوى العاملة، ووعد بأنه سيدرس الملف ولكن سوف يتم الصرف للقطاع السياحى من خلال اتحاد غرف الشركات السياحية، واستمرت النقابة فى متابعة ذلك يوميا للوصول إلى القرار النهائى فى كيفية دعم المرشدين السياحيين. وأضافت: وتم تقديم نفس الطلب للدعم مشمولا بكافة بيانات المرشدين السياحيين 10 آلاف مرشد سياحى إلى وزير السياحة، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، وبعد فترة علمنا من وزير القوى العاملة أن الصرف من صندوق الطوارئ لا يجوز إلا للعاملين، وليس لمن هم كأصحاب العمل، وأن وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية رفضا ضم المرشدين السياحيين للصرف من خلالهم، ووجه وزير القوى العاملة طلب من مكتبه لوزيرة التضامن الاجتماعي، وايضا وجهت النقابة نفس الطلب للوزيرة للمرة الثانية منذ 10 أيام لتوفير بدل بطالة للمرشدين السياحيين حيث انهم مؤمن عليهم، ويدفعون التأمينات عن انفسهم ولكن بكل اسف لم يرد علينا احد حتى الان، بالتزامن مع تقديم طلبات إحاطة بمجلس النواب بشأن الأمر نفسه. وطالبت نقابة المرشدين السياحيين، مجلس الوزراء بالتدخل العاجل بقرار استثنائى لصرف دعم مادى استثنائى شهري، للمرشدين السياحيين الذين سيستمر توقف دخلهم تماما حتى عودة الطيران والسياحة الخارجية، وتعليق دفع أقساط التأمينات الاجتماعية المستحقة عن المرشدين السياحيين دون غرامات واسقاط الغرامات السابقة، بالإضافة إلى ضم المرشدين السياحيين وأسرهم لمشروع التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية، ودعم النقابة لتعديل قانون الارشاد السياحى 121 لسنة 1983 وتعديل توصيف المرشد السياحى فى القانون 148 لسنة 2019، من "من فى حكم صاحب العمل"، حيث أنه توصيف مخالف تماما لطبيعة العمل، وكبل المرشد أعباء كثيرة، إلى "مرشد حر يعمل بأجر لدى الغير". كما طالبت بتقديم الضمان للمرشدين السياحيين لدى البنك المركزى للحصول على قرض ميسر يسدد على عامين بفائدة 5% كباقى مؤسسات السياحة، والنظر فى أداء وزارة السياحة تجاه قطاع المرشدين السياحيين وضرورة تعاملهم مع النقابة وفق الدستور والقانون، مؤكدة ضرورة تمثيل نقيب المرشدين السياحيين فى كافة اللجان الخاصة بالسياحة والتنشيط السياحي، باعتباره ممثلا لكافة أعضاء النقابة، حتى يصل فكر ودعم المرشدين السياحيين إلى متخذى القرار.