خاطبت نقابة الأطباء، الدكتور محمد معيط وزير المالية، لمعرفة الية صرف مكافأة أطباء الامتياز وذلك بعد ورود شكاوي من أطباء الامتياز بوجود اختلافات وتضارب بين الجامعات في آلية صرف المكافأة ، مشيرة إلى أن هذا الخطاب هو الخطاب الثاني الموجه لوزارة المالية، حيث أن الوزارة صرفت المخصصات المالية الخاصة بمكافآت أطباء الامتياز، ردا علي المخاطبة الأولي.
وقالت النقابة فى خطابها، بالإشارة لصدور القانون رقم 15 لسنة 2019، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وجاء بالتعديل بنص المادة الثانية بإضافة مادة رقم 3 مكرر والتي تنص على زيادة قيمة المكافأة التي يحصل عليها الطبيب أثناء قضاؤه سنة التدريب الإجباری (الإمتياز)، لتعادل نسبة 80% من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة الطبيب المقيم، وبالإشارة لتوجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات رفع مكافأة أطباء الإمتياز، وبالإشارة للخطاب الوارد من وزارة المالية للنقابة، والذي يفيد بأن وزارة المالية قد قامت بتعزيز بند مكافآت أطباء الإمتياز بمبلغ مائة مليون جنيه بصفة مبدئية.
وطالبت النقابة باتخاذ ما يلزم للتعميم على جميع المستشفيات الجامعية بالنظام الصحيح لآلية الصرف، ونظام خصم الاستقطاعات القانونية من قيمة المكافأة نظرا لحدوث اختلاف بين في ذلك بين الجامعات المختلفة، وإفادتها هل يتم استقطاع مستحقات التأمينات الإجتماعية من المكافاة من عدمه، وهل في حالة الاستقطاع يتم ضم سنة الامتياز السنوات الخدمة تلقائيا ؟ وهل يتم استقطاع حصة الموظف لتأمين الشيخوخة والمرض بنسبة 11% فقط من المبلغ المقرر للمكافاة و هو 2200 جنيه؟ أم أنه يتم استقطاع حصة الموظف بنسبة 11% وكذلك حصة الحكومة بنسبة 17.20% من المبلغ المقرر للمكافأة وهو 2200 جنيه، بحيث يكون إجمالي الخصم 28.20% ، حيث لوحظ التضارب بين الجهات المختلفة في أسلوب خصم الاستقطاعات.
