القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية : 83.4 ٪ يطالبون بعقد الامتحانات العامة "الثانوية العامة الأزهرية " فى أماكن مفتوحة
وإلزام مرتادى المؤسسات الحكومية بارتداء الكمامات بنسبه 96.2٪ لمنع انتشار العدوى .. والعودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيًّا بنسبة (54.8٪)
أجرى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس مجلس إدارة المركز استطلاع لرصد وقياس الآراء فى مستجدات أزمة فيروس كورو تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وفى ظل استمرارية الدولة فى اتخاذ العديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ،خاصة مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعطاء أهمية كبرى لرأى المواطنين فى كل الإجراءات، باعتبار أن المواطن المصرى هو هدف التنمية وأداتها فى مصر الجديدة.
وصرحت الدكتورة سعاد عبد الرحيم، مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن البداية كانت مع استطلاع رأى النُّخبة "الجمهور الخاص" حول تداعيات أزمة الفيروس، تلاه الاستطلاع الثانى حول رأى الجمهور العام والجهود المبذولة لإدارة الأزمة، ثم الاستطلاع الثالث للجمهور العام حول جهود الدولة فى احتواء مخاطر أزمة الفيروس.
وتمثل هذه الاستطلاعات محاولة لمساعدة صانعى القرار، خاصة وأن المرحلة الحالية من أزمة الفيروس فرضت مستجدات التعايش، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، التى تستوجب تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة الإنتاج لصالح المواطن أيضًا ،كما جاء أحدث استطلاعات المركز ممثل فى قسم بحوث وقياسات الرأى العام وهو الاستطلاع الثالث الذى تضمن رأى الجمهور العام فى جهود الدولة لاحتواء أزمة فيروس كورونا والذى أجرى على عينة من الجمهور قوامها (501) مفردة -بمجموعة من النتائج منها.
وغالبية المستجيبين بنسبه 98.3% يتابعون الإجراءات التى تقوم بها الدولة، لإحداث التوازن ما بين العودة للحياة الطبيعية والحفاظ على صحة المواطنين، الأمر الذى يعكس بوضوح كون المواطن المصرى ليس فقط متنبهًا بقوة لتطورات الجائحة، وإنما أيضًا متيقظًا للخطوات الإجرائية التى تعتمدها الدولة كما اتجه غالبية المستجيبين ونسبتهم 73.9% فيما يتعلق بإجراءات فتح المساجد للقول بوجوب وضع بوابات تعقيم على مداخل المساجد، ويلى ذلك فى الترتيب الإجراء الخاص بترك مسافة آمنة بين المصلين بنسبة 68.3% فى حين قالت النسبة الأكبر من المستجيبين وتبلغ 51.5% إنها لا توافق على عودة الدورى الكروى دون جمهور.
وأوضح الاستطلاع ان النسبة الأكبر من المستجيبين 63.1% لا توافق على إعادة فتح النوادى ومراكز الشباب، وذلك فى مقابل نسبة 33.8٪ من المستجيبين يوافقون على ذلك كما لا توافق النسبة الغالبة 76.6% من المستجيبين على إعادة فتح المقاهى والكافيتيريات، وذلك فى مقابل نسبة 16.2% يرون أنه من الممكن ذلك بشروط وايضا لا توافق النسبة الغالبة من المستجيبين 82.4% على إعادة العمل بدور السينما حتى وإن كان ذلك مشروطًا فى حين ارتفعت نسبة الموافقة على الإجراء الحكومى بعودة العمل تدريجيًّا بالمحاكم؛ حيث بلغت 87.5% وايضا ارتفعت نسبة الموافقة على عقد الامتحانات العامة (الثانوية – الدبلومات – الأزهرية) فى أماكن مفتوحة مثل الاستادات ومراكز الشباب، بنسبه 83.4٪ و النسبة الأكبر من المستجيبين بما يوازى ثلثى العينة "64.9% " لا توافق على استبدال البحوث محل الامتحانات التقليدية للثانوية العامة والأزهرية والفنية.
كما ارتفعت نسبة عدم الموافقة على اقتراح عقد امتحانات الثانوية العامة /الفنية عبر امتحان إليكترونى لتقارب نسبة ثلثى المستجيبين (64.1٪) وكذلك ارتفعت نسبة الموافقة على استمرار البحوث محل الامتحانات خلال المرحلتين الابتدائية والإعدادية لأكثر من نصف المستجيبين، حيث بلغت 57.1% وايضا ارتفعت نسبة الموافقة على اقتراح وثيقة تأمين للأطباء من مخاطر المهنة وبلغت 87.8% من المستجيبين نظرًا للتقدير الكبير الذى يتمتع به الأطباء فى مهمتهم القتالية وحربهم ضد الفيروس كما وافقت النسبة الغالبة من المستجيبين على اقتراح ضم الأطباء المتوفين إلى صندوق الشهداء، بنسبة بلغت 94%.
ووافقت الأغلبية الساحقة من المستجيبين على إلزام مرتادى المؤسسات الحكومية بارتداء الكمامات (96.2٪)، باعتبار ذلك إجراءً أساسيًا لمنع انتشار العدوى ويرضى غالبية المستجيبين عن إجراءات الوقاية التى قامت بها البنوك بنسبة (82.9٪)، ويفسر ذلك الاهتمام بالتعقيم ويستخدم غالبية المستجيبين المتعاملين مع البنوك ماكينات الصرَّاف الآلى (الفيزا) بنسبة (92.3٪)، مستفيدين فى ذلك من انتشارها فى العديد من الأماكن حيث لا يضطر الشخص للذهاب إلى مقر البنك، مما يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين كما يوافق الغالبية على إلزام محال الأغذية (السوبر ماركت) بإجراءات الوقاية من الفيروس بنسبة (88.2٪) وايضا موافقة أكثر من ثلاثة أرباع المستجيبين على عودة العمل فى إدارات المرور تدريجيًّا بنسبة (75.7٪) كما يؤيد أكثر من نصف المستجيبين العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيًّا بنسبة (54.8٪)، أما من يرون أن الأمر يتوقف على معدلات الإصابة اليومية والرأى الطبى فنسبتهم (30.6٪).
