صور .. محافظة البحر الأحمر تتسلم مستلزمات طبية لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجا

استقبل اللواء عمرو حنفى، اليوم الخميس المهندسة زينب بشير رئيس إحدى المؤسسات الأهلية، بمقر ديوان عام محافظة البحر الأحمر حيث سلمت كميات كبيرة من الواقيات والكمامات التى تمنع عدوي فيروس كورونا لتوزيعها على المستحقين وفق ما تحدده المحافظة. وأكد اللواء عمرو حنفى أن مبادرات المؤسسات والجمعيات الأهلية، بتوفير المستلزمات الطبية للفئات الأكثر احتياجا تخدم المجتمع بشكل كبير وتأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة مواجهة فيروس كورونا معبرا عن سعادته بالتكامل والتعاضد بين الحكومة والقطاع الأهلي في رفع المعاناة عن كاهل المحتاجين ومد يد العون لذوي الحاجة من مواطني محافظة البحر الأحمر. ومن جانبها أكدت المهندسة زينب بشير، أن المؤسسة تستهدف التعاون مع الدولة ممثلة في محافظة البحر الأحمر لمد يد العون للبسطاء من خلال توفير المستلزمات الطبية في ظل تعرض البلاد والعالم لجائحة كوفيد 19 المستجد وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الأنشطة بالتعاون مع عدد كبير من المؤسسات والهيئات لصالح دعم خطط الحكومة لمواجهة أزمة كورونا معربة عن سعادتها بحضور عدد كبير من المشايخ والقساوسة للقاء مؤكدة ضرورة التعاون الكامل مع مكون النسيج الوطني في مواجه فيروس كورونا . يشار إلى أن اللواء عمرو حنفي منح مؤسسة بنحبك يا مصر درع المحافظة نظرا لمشاركتها في كافة أعمال الخير بالمحافظة ودعما لأبنائها خاصة الفئات البسيطة وكان أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأربعاء، حزمة قرارات وتعليمات للعمل بها خلال عطلة عيد الفطر المبارك، اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 24 يوليو إلى يوم الجمعة الموافق 29 يوليو، حيث قرر إستمرار غلق جميع الشواطئ والمطاعم، على أن يقتصر عملها على تقديم خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط. أعلن المحافظ أنه قرر أيضاً إستمرار تعليق جميع مراكز الغوص والأنشطة البحرية ( السفاري - السنوركل - كايت سيرف - ويند سيرف - غواصات.. إلخ)، والسماح لمراكب النزهة الخاصة والركوبة بالأجر بالعمل مع تعقيمها وتطهيرها بشكل مستمر، والالتزام بمجموعة من التعليمات أهمها أن توقيت التحرك يومياً يبدأ من الساعة السادسة صباحاً والعودة قبل الساعة الرابعة عصراً، وعدم السماح نهائياً بالوقوف وربط المراكب ببعضها في عرض البحر، ومن يخالف ذلك سيتم توقيع غرامات مالية عليه وفرض عقوبات مشددة تصل إلى سحب الترخيص الملاحي للمركب، وسحب ترخيص "الريس" البحري للمركب وكذلك الطاقم البحري، ويسمح لمراكب الركوبة بالأجر بالعمل بنسبة 25% فقط من العدد المسموح به، والمدون في الترخيص الملاحي له