تشارك مصر العالم، إحياء اليوم العالمى للتنوع البيولوجى من خلال الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعى لوزارة البيئة، والذى يقام هذا العام تحت شعار " حلولنا توجد فى الطبيعة "، وذلك بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بالتنوع البيولوجى وأهميته للبيئة والانسان ودور الفرد والمجتمع فى المشاركة فى حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى بيان، على أهمية العودة للتناغم مع الطبيعة باعتبارها الفرصة الحقيقية لحماية الانسان وكوكب الارض وتسليط الضوء على أهمية التنوع البيولوجى و خاصة فى ظل رئاسة مصر للمؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى COP14 و ما يفرضه علينا الوضع العالمى الراهن الذى اثبت أن توقف الانشطة البشرية ادى الى تحسن كبير فى البيئة، و هو ما يلزمنا بالتفكير فى كيفية الاستفادة من تلك المحنة فى التأكيد على ان حماية البيئة و التنوع البيولوجى لم يعد رفاهية بل لابد ان يكون جزء اساسى من تفكيرنا وحياتنا اليومية الآن وفى المستقبل.
وأشارت إلى ان شعار هذا عام يؤكد على أهمية التضامن العالمى على كافة المستويات لبناء مستقبل منسجم مع الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارته على نحو مستدام لضمان صحة الانسان وكوكب الارض التى ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنوع البيولوجى، حيث انه بالتعدى على الطبيعة وتدمير الموائل الطبيعية، يتعرض عدد متزايد من الأنواع للخطر، ويمتد هذا الخطر ليشمل الإنسانية والمستقبل وخير دليل علي ذلك تفشي جائحة كورونا.
وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة ستقوم بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك و بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجى وحتى موعد اليوم العالمى للبيئة ، للتأكيد على أهمية توعيه المواطنين وخاصة الشباب بأساليب التناغم و التعايش مع الطبيعة والاستمتاع بثرواتها الطبيعية وتنوعها البيولوجى الفريد دون الاضرار به ، والاستفادة من تلك الفترة والتى تفرض الاقامة بالمنازل فى التعرف اكتر على الطبيعة و اهميتها و تنوعها البيولوجى و ثرواتها بما يحقق المصالح المشتركة للجميع.
وشددت على دعم الحكومة للعمل البيئى والحفاظ على التنوع البيولوجى وهو ما برز فى تحقيق العديد من الانجازات و منها تطوير المحميات الطبيعية وتفعيل رؤية واستراتيجية جديدة ومتطورة لنظم إدارة استخدامات الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية تستهدف تحقيق الاستدامة لمواردها كأحد توجيهات القيادة السياسية وادارتها وفق النظم العالمية كأحد آليات الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية ، حيث تم تطبيق المنظومة الجديدة لضبط الأنشطة السياحية بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر كمرحلة أولى وكذلك تنفيذ برنامجاً لتطوير البنية التحتية بعدد من المحميات الطبيعية، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة المباني الإدارية ومراكز الزوار بمحميات وادي الجمال والغابة المتحجرة ووادي دجلة وأشتوم الجميل وجاري الانتهاء من عدد آخر من المشروعات بمحميات نبق و ابو جالوم و سانت كاترين و غيرها .
كما تقوم الوزارة بمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات و الجهات المعنية من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية والتفتيش الدوري على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية ، بالاضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان والمتطوعين في التعامل مع البلاغات والضبطيات وكذلك عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور الى بيئتها مرة اخرى.
واوضحت ان الوزارة تعمل على تنظيم وإدارة منظومة صيد الطيور من خلال إصدار قرار وزاري سنوي لتنظيم صيد الطيور أثناء موسم الهجرة ووضع الضوابط والاشتراطات التي تحدد الأنواع التي يسمح بصيدها والأماكن وطرق الصيد المسموح بها وآليات استخراج تصاريح الصيد بما يضمن الوفاء بالتزمات مصر الدولية ، كذلك يتم حاليا تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للطيور المائية المهاجرة وموارد الأراضي الرطبة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة ومكتب الصيد والحياة البرية الفرنسي التابع لوزارة البيئة الفرنسية والذى يستهدف تقييم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على كافة أنشطة استخدامات الطيور المائية المهاجرة في محميتي أشتوم الجميل والبرلس ، بالاضافة الى دعم مصر في رصدها وحصر اعدادها في بحيرتي المنزلة والبرلس شمالا وبحيرة ناصر جنوباً .
كما يتم تنفيذ برامج رصد البيئات والأنواع بالمحميات لتقييم حالتها الصونية والضغوط والتهديدات الواقعة عليها ، ومن ثم اتخاذ تدابير الإدارة والصون المناسبة وتستهدف تلك البرامج الأنواع الهامة والبيئات الهشة بالإضافة إلى البرامج التي تستهدف رصد ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات الوزارية ورصد المخالفات. ومنها رصد السلاحف المصرية الصحراوية بمحميتي الزرانيق والعميد ، بالاضافة الى برامج رصد وتسجيل النباتات ، كما تقوم الوزارة باجراء المسح البحري لخليج العقبة بالتعاون مع معهد علوم البحار لمسح أكثر من 100 موقع يمثلون الأنماط المختلفة للموائل البحرية بطول ساحل خليج العقبة ، وقد تم الانتهاء بالفعل من عدد (70) موقعا موزعة على عدد (9) قطاعات تمتد بطول ساحل الخليج الذي يمتد لحوالي 200 كيلو متر.