تلقت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة عدد كبير من الشكاوى من أمهات لأطفال ذوى إعاقات ذهنية يستهجنون فيها واقعة التعدى على طفل من ذوى الاعاقات الذهنية بقليوب عن طريق ترهيبه بكلب.
وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة، و مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس ، أن اللجنة رصدت واقعة التعدي على طفل قليوب فور بداية انتشار الفيديو الموثق لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن اللجنة وهى تستقبل اليوم العدد الكبير من شكاوى الأمهات لأطفال من ذوى الإعاقات الذهنية حول الواقعة تؤكد من جديد على إدانتها الكاملة للواقعة وكل فعل يسئ للأشخاص ذوى الإعاقة ويعرض بهم ، موضحة أن هذه الأفعال هي بمثابة تعدى صارخ على القيم المصرية، وهى أفعال ليست فقط مجرمة قانوناً بنصوص عدد من القوانين من بينها قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ومخالف لحكم المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم لسنة 2008 في شأن تعريض الطفل للخطر كما تشكل هذه الواقعة إحداث تمييز وفقا لحكم المادة 161 مكرر من قانون العقوبات المصري وجريمة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة وفق نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المشار إليه، ولكن أيضا مغلظ العقوبة بها لخصوصيتها في انتهاك حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والإساءة له.
وأشارت هبة هجرس إلى أن اللجنة تثمن تحرك النيابة العامة فى الواقعة بأمرها بحبس متهمَيْن أربعةَ أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بعرضهما ونشرهما وإذاعتهما عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات مقطعًا مصورًا من شأنه الإساءة لشخص من ذوي الاعاقة والتعريض به.
وأوضحت هبة هجرس أن اللجنة وهى تتابع ما طرح من حلول حول مصير طفل قليوب المجنى عليه، تؤكد انه من المهم جدا ألا يتعرض الطفل - وكل الأطفال ذوى الإعاقة الممارس ضدهم احد أشكال العنف - لصدمات نفسية أخرى، فإن طرح فكرة إيداعهم دور رعاية وتركهم أسرهم لا يعتبر الحل الأمثل، ومراعاة لنص المادة (19) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها مصر عام 2007.
وتطالب اللجنة في المقابل بتقديم كل الدعم لأسرة الطفل وبشتى الطرق، وتنوه أنه من الأفضل للأطفال ذوي الإعاقة أن يبقوا مدمجين في أسرهم ووسط المجتمع تحقيقاً لمبدأ الدمج، وأن إيداعهم في دور رعاية هو عزل لهم، ويأتي هنا دور المجالس المتخصصة في توعية المجتمع بشكل عام حول كيفية الاعتناء بالأطفال ذوي الإعاقات المختلفة واحترام حقوقهم الواردة في التشريعات المصرية والدولية، كحل أفضل للقضاء على وقائع الاعتداء أو ممارسة العنف ضدهم، حفاظاً على سلامتهم الجسدية والنفسية وصوناً لكرامتهم.