اعتمد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة لشركة مصرية للقرى السياحية "مصرية بيتش" والكائنة بين علامتى الكم"660 و165 و113 و166" بناحية قرية جميمة مركز الضبعة بمحافظة مطروح بمنطقة الساحل الشمالى الغربى لإقامة مشروع قرية سياحية .
ونص القرار فى مادته الثانية أن تتولى الشركة الحصول على موافقات جهات الاختصاص قبل البدء بالتنفيذ، ونصت المادة الثالثة على ضرورة التزام الشركة بقيود الارتفاع المحددة من وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المسموح بها.
ونصت المادة الرابعة على التزام الشركة بالتعهد الموقع منها بأن لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل وفى حال ثبوت ما يخالف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن.
كما تلتزم الشركة طبقا لما نصت عليه المادة الخامسة بالتعهد المقدم منها بان تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط.
ونصت المادة السابعة على التزام الشركة بتنفيذ الحكم الصادر فى الطعن بالنقض رقم 5762 لسنة 71ق والمقام أمام محكمة النقض حال صدوره صالح الهيئة .
وتنص المادة التاسعة أيضا على التزام الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المخصصة بعد استخارج التراخيص اللازمة ، وتلتزم بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها.