أكد المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، أن عدد طلبات التصالح المقدمة فى قضايا الكسب وتضخم الثروة بلغ 23 طلبا منها 9 طلبات تم الموافقة على التصالح فيها، وإجمالى المبالغ 297 مليون جنيه، و3 طلبات تم حفظها لعدم الجدية، و11 طلبا جارى التحقيق فيها لبيان مدى استيفائها.
وأضاف "السعيد" أنه بالنسبة لطلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام بلغ عددها 51 طلبا بينها 7 طلبات انتهت بالحفظ لعدم توافر الشروط، وتم إحالتها للجنة استرداد الأموال، و13 تم الموافقة عليها بإجمالى مبالغ تم سدادها 26 مليونا و600 ألف جنيه، وتم عرضها 31 طلبا آخر للفحص.
وقال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن البرلمان سيجتمع اليوم لمناقشة تعديلات قانون الكسب غير المشروع، وتشديد العقوبة وتوسيع الخاضعين للقانون.