عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة، رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بالوجهين البحري والقبلي التابعين للمصالح والهيئات والقطاعات المختلفة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك فى إطار متابعة أعمال أجهزة الوزارة والموقف التنفيذي لمشروع تأهيل الترع، والتحول للري الحديث، وتدوير القمامة، وما تم اتخاذه من إجراءات. ووجه عبد العاطي رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بضرورة إعداد تقرير أسبوعي يتضمن الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل الترع على أن يتضمن تحديد الطول المستهدف والموقع بالمحافظة والنسب المئوية للتنفيذ، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من تأهيل وتبطين الترع المتعبه .
وشدد عبد العاطي على ضرورة أن يراعي قطاع الري أن تتضمن أعمال تأهيل الترع عمل تأهيل المنشآت الصناعية والكباري الموجودة على تلك الترع بما يضمن رفع كفاءة شبكة الترع بمنشآتها.
كما أكد على أهمية إعداد نموذج متكامل لتنفيذ مشروعات ( تأهيل الترع والتحول للري الحديث وتدوير القمامة بالتنسيق مع المحليات، وأكد على ضرورة الانتهاء من تطهيرات الترع والمصارف بشكل كلي لتكون جاهزة أثناء فترة أقصى الاحتياجات واتخاذ كافة الإجراءات حيال التأخر في استصدار اوامر التطهير.
وطالب بتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضاً لجان على مستوى كل محافظة، فضلا عن اتخاذ إجراءات فورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها وإرسال كافة محاضر المخالفات وقرارات الإزالة إلى النيابات العسكرية لاتخاذ اللازم بشأنها ويعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لزراعات الأرز وتحرير محاضر مخالفات تبديد المياه للمخالف منها، كما أكد على استمرار مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمتابعة جاهزية المحطات وموقف المعطل منها وموقف الانتهاء من إجراء العمرات اللازمة لها وتوفير قطع الغيار وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة للمحطات .
ووجه وزير الري بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا لإدارة موسم أقصى الاحتياجات بالشكل الأمثل وكذلك وضع آلية لمتابعة تنفيذ أعمال الانتقال من الري بالغمر إلى الري الحديث.
وفى ضوء الاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، أكد عبدالعاطى تطبيق كافة الاجراءات المحددة مسبقاً والمتعلقة بتخفيض اعداد القوة البشرية سواء بالوحدات الادارية او بالمواقع واتباع كافة سبل الامن والسلامة .