شهد القطاع الزراعي عددا من التطورات خلال الستة أعوام الماضية في ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجمهورية مصر العربية، حيث أطلق الرئيس المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة من واحة الفرافرة في ديسمبر 2015.
كما شنت الدولة حربا على المعتدين على أراضي الدولة، خاصة الزراعية منها، إلى جانب مراجعة جميع القوانين الزراعية القديمة التي عفا عليها الزمن.
ويشمل مشروع 1.5 مليون فدان 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه هي، قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق، حيث شكلت شركة خاصة برئاسة المهندس عاطر حنورة تحت مسمى "الريف المصري الجديد" لإدارة أراضي المشروع، تضم مسئولو جميع الوزرات المعنية بالمشروع.
وتم الانتهاء من طرح أراضي المرحلة الأولى والثانية من المشروع، لصغار المزارعين والمستثمرين، على أن يتم الانتهاء من طرح كامل أراضي المشروع بالكامل نهاية عام 2019.
وفيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة، أصدر الرئيس السيسي قرارا في فبراير 2016، بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، كما كلف الرئيس، القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضي من واضعي اليد، مبديا استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بالفعل بعد دفع قيمتها، ونجحت اللجنة في إزالة وتقنين العديد من الأراضي سواء أراضي بناء أو أراض زراعية.
وشهد عام 2016 أيضا تدشين "مبادرة القرية المنتجة"، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة وزارة التنمية المحلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتعتمد المبادرة في الأساس على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به من منتجات زراعية وحيوانية وداجنة وعمل قيمة مضافة للمحاصيل التي تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة عليها، ما يخلق تنافسية بين المحافظات، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة، حيث تم بالفعل البدء في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات والتي تساهم في إحياء وإعادة القرية المنتجة.
كما شهدت الصادرات الزراعية المصرية خلال الست سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة، والتي تجاوزت 5 ملايين طن، حيث نجحت مفاوضات وزارة الزراعة، والإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها للحفاظ على سمعة مصر التصديرية في فتح العديد من الأسواق الزراعية لمصر في العديد من الدول على مستوى العالم.
كما نجحت وزارة الزراعة في فتح أسواق جديدة في دول: أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبي.
وأطلقت وزارة الزراعة، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، المشروع القومي للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليًا، خالية من الملوثات، وتوافر زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلا عن السماح للإحلال التدريجي بالإنتاج من الحقل المكشوف بإنتاج علي الجودة من الصوب، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.
كما بدأت المراحل الأولى في مشروع تسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا على كارت ذكي، وسيتم قريبا الانتهاء من هذا المشروع العملاق بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي، والتخطيط والمالية والاتصالات، لبدء تطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أي تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدي على الأراضي الزراعية.
كما انتهت الوزارة من إنشاء مركز للزراعة التعاقدية بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي للقانون الخاص بها، تفعيلا لما نص عليه الدستور المصري الجديد، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضا يضمن الفلاح المصري الحصول على عائد مجز من محصوله، وتقوم التعاونيات الزراعية بتسويق هذا المحصول ويحصل المزارع على مستحقاته، والحد من سلسلة الوسطاء.
ونجحت مصر خلال عام 2019 وفي ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي، في العمل على كل المجالات، ومن بينها قطاع الزراعة الذي شهد العديد من الإنجازات، ومنها إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية بإلاضافة إلى نقل التكنولوجيا والخبرات الزراعية المصرية إلى وفتح أسواق الدول الإفريقية أمام الصادارات الزراعية المصرية.
وتوغلت مصر في أفريقيا بشكل لافت للنظر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كشف تقرير للدكتور ماهر المغربي المدير التنفيذي للمزارع المصرية في أفريقيا حول إنجازات المشروع خلال عام، من العقود المشتركة لتنفيذ مزارع مشتركة وفتح أسواق جديدة ونقل الخبرات المصرية لدول أفريقيا.
وتضمن عام 2019، موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالاشتراك مع عدد من الجهات الوطنية في تأسيس شركة مساهمة باسم "الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الأفريقي"، على أن يتم تمويل حصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من موازنة مشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الأفريقية والمدرج بخطة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2018 / 2019.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضوء زيارته إلى تنزانيا في ديسمبر 2017 بتنفيذ مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني المتكامل مع تنزانيا للاستفادة لما تمتلكه من ثروة حيوانية ضخمة، حيث يعد المشروع من المشروعات التنموية المصرية والتي توجه إلى القارة الأقريقية بهدف تعزيز التواجد المصري الفعال في الدول الأفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة المصرية في المجال الزراعي وفتح أسواق الدول الأفريقية أمام المنتجات الزراعية المصرية، وخاصة أصناف وهجن المحاصيل المصرية المتفوقة في إنتاجيتها.
وقد تم توقيع العقد التنفيذي لإنشاء مزرعة مشتركة مع دولة أوغندا وهى إحدى دول حوض النيل، وذلك على مساحة 500 هكتار في إقليم كاتونجا، وذلك الأنشطة المحاصيل الحقلية والأعلاف والإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مشتركة مع دولة زامبيا وهى إحدى دول جنوب شرق أفريقيا (الكوميسا)، وذلك على مساحة 1500 هكتار في مدينة كابوي لأنشطة إنتاج التقاوي والمحاصيل الحقلية وإنتاج الخضر من خلال الصوب الزراعية.
وتم شراء وشحن تقاوي هجن وأصناف محاصيل حقلية ذرة شامية، فول صويا، عباد الشمس، إلى مزرعة البنك الأهلي بالسودان بغرض تقييمها تمهيدا للبدء في مشروع إنتاج التقاوي بالسودان، لافتا إلى شراء وشحن تقاوي وهجن أصناف محاصيل حقلية للمزارع المصرية المشتركة مع كل من توجو ومالي والكونغو الديمقراطية والنيجر، بغرض تقييمها بمزارع دول غرب أفريقيا وفتح أسواق أمام الأصناف والهجن المصرية.
كما شاركت مصر في المعرض الزراعي الدولي الأول بدولة النيجر من خلال جناح وزارة الزراعة الممثل بالمزرعة المصرية المشتركة مع دولة النيجر وعرض جميع أصناف الذرة الشامية والأرز المصرية المنزرعة بالمزرعة، والاشتراك في المعرض الزراعي الدولي بلوساكا - زامبيا من خلال المزرعة المصرية المشتركة مع زامبيا وعرض منتجات المزرعة المشتركة وأصناف وهجن المحاصيل الحقلية والبستانية المختلفة، كما تم الاشتراك في المعرض الزراعي الدولي بزنزبار وعرض منتجات المزرعة من هجن وأصناف محاصيل الحقل والخضر وكذلك شتلات الفاكهة وشبكات الري والآلات المزرعية المصرية.
كما تم أيضا بتوجيهات من الرئيس السيسي التوسع في مصانع الأسمدة ومجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، كما اهتم بالمرفق الرئيسي بالقناطر الخيرية الجديدة لتسهيل الري على الفلاحين، كما تم تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات والتي من أبرز وأهم إنجازات السيسي للفلاحين في عام 2019، كما أنه عمل على تسعير قناطير القطن قبل زراعته.
كما اهتم الرئيس السيسي بالثروة السمكية لتصبح مصر في المركز السابع عالميا والأول على مستوى أفريقيا في الثروة السمكية، فضلا عن الاهتمام بالثروة الحيوانية، مما أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق، وإنشاء مجمع الاستزراع السمكي ببركة غليون.
كما تم إنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح باعتباره سلعة استراتيجية نالت اهتماما كبيرا من الرئيس خلال الفترة الماضية.
واهتم الرئيس أيضا بالثروة الداجنة من حيث توفير الأمصال والأعلاف لتنتج مصر مليارا و200 ألف طائر سنويا، كما اهتم الرئيس بتمهيد الطرق وإنشاء الشبكات، ما أدى إلى سهولة نقل المنتجات الزراعية مع تخفيض تكلفتها، وبالتالي انخفاض أسعارها بالأسواق.
كما نفذ قطاع الثروة الحيوانية المشروع القومي لإحياء "البتلو"، حيث تم إقراض ما يقرب من 6 آلاف مستفيد لتمويل ما يزيد عن 61 ألف رأس ماشية بقيمة إجمالية 836 مليون جنيه تقريبا، ونتيجة للمتابعات الميدانية المكثفة سجلت نسبة استرداد القروض 100% وقت استحقاقها، إضافة إلى صدور القرارات الوزارية بتشكيل لجان متخصصة لوضع خطط لدراسة زيادة الإنتاج من الدواجن واللحوم الحمراء وتقليل التكلفة، وإصدار 600 موافقة فنية لإقامة وتأسيس مشروعات وأنشطة ثروة حيوانية وعلفية وداجنة جديدة.
كما اتخذ قطاع الثروة الحيوانية عدة إجراءات هامة وتدابير خلال الفترة الماضية، أدت إلى زيادة الإنتاج والمعروض من اللحوم والدواجن، وانخفاض أسعارها، كما صدرت القرارات الوزارية بإعادة تشكيل اللجان الفنية الخاصة بالفحص الفني لطلبات استيراد وتصدير الأعلاف وخاماتها ومركزاتها وإضافاتها، وكذلك الحيوانات والدواجن بكافة مراحلها وأنواعها وآلاتها ومعداتها ومنتجاتها، والتي تضم متخصصين من الجامعات ومراكز البحوث وأصحاب الخبرات، بالإضافة إلى ممثلين عن المربين والمنتجين، لتكون قراراتها المتعلقة بالاستيراد أو التصدير والخاصة بالمنح أو المنع طبقا لمتطلبات السوق والضرورات الملحة، مع الالتزام بكافة المعايير العلمية والفنية.
كما جرى إصدار تصاريح مزاولة نشاط تربية ماشية لصغار المربين مع ترقيم وتسجيل وتحصين الحيوانات والتأمين عليها، وصدور القرار الوزاري رقم 1123 لسنة 2019، بتشكيل لجنة تنسيقية لإدارة مشروع ملء الفراغات (استكمال الطاقات الاستيعابية) بمزارع الإنتاج الحيواني ونشر السلالات الجيدة بالمزارع النظامية والتربية المنزلية، من خلال البروتوكولات الموقعة بين وزارة الزراعة وبعض البنوك الوطنية للاستفادة من مبادرة البنك المركزي بقروض ميسرة (5%).