منذ توليه السلطة عام 2014 أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما بقضايا البيئة لإيمانه بأن القضايا البيئية ليست محلا للترفيه وإنما هي الوسيلة لحماية واستمرارية الكون فالرئيس السيسي أول رئيس جمهورية يضع حملة للوعي البيئي"اتحضر للأخضر" وهو ما يعد رسالة قوية داخل وخارج مصر بأن البيئة أصبحت من الأولويات الوطنية وتحظى باهتمام القيادة السياسية، كما أنه أول رئيس جمهورية يهتم بالرؤية المستقبلية الخاصة بالأجيال القادمة، وليس فقط المشاكل الحالية التي يواجهها المواطن.
ووفقا لتقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم حول أهم ما طرأ على ملف البيئة خلال تولي الرئيس السيسى الحكم على مدى ٦ سنوات، فقد شهد قطاع البيئة في مصر في عهد الرئيس السيسى بدء مرحلة تاريخية وتحولا حقيقيا للعمل البيئي، في ظل إيمان القيادة السياسية بقضايا البيئة ووضعها في صدارة الاهتمام، واتضح ذلك من خلال رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، ليصبح الرئيس السيسي أول رئيس لمصر يحضر حدثا عالميا بيئيا على أرض مصر وهو حلم كل مصري ومصرية، وقد تحقق بفضل دعمه المستمر للقضايا البيئية من أجل العيش في بيئة صحية وآمنة، حفاظا على أجيال الحقوق القادمة للتمتع بالموارد الطبيعية والعمل على وقف هدرها ، فبدعم من الرئيس السيسي، تم تبنى مشروعات لوقف تلوث البحيرات كبحيرة المنزلة، والحفاظ على نهر النيل ووقف التعدي عليه، والذي يولى الرئيس اهتماما به، وفي مشروع العاصمة الإدارية تمت مراعاة المعايير البيئية، وإتاحة مساحات كبيرة للزراعة.
وما يعكس اهتمام الرئيس السيسى بقضايا البيئة، هو الاهتمام الذي سبق وأن ظهر في مشاركته بمؤتمر التغيرات المناخية بباريس، والذي أعطى رسالة قوية بأهمية الدور المحوري الذي تلعبه مصر في القارة الأفريقية والعالم أجمع وأن هذا الاهتمام انعكس أيضا عند حضور الرئيس في قمم الأمم المتحدة، فكان جزء من اجتماعاته موجها لمشاكل البيئة والتغيرات المناخية بجانب توجيهاته المستمرة ببذل المزيد من الجهد لحل المشاكل البيئية.
ومنذ أن شغل الرئيس السيسى منصب رئيس لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بالتغيرات المناخية أثناء مؤتمر باريس للمناخ عام 2014، فقد أخذت مصر على عاتقها مسؤولية توحيد الموقف الإفريقي أمام المحافل الدولية فيما يتعلق بالتغير المناخي، ودفاعها عن مصالح الدول الأفريقية في قمة باريس للمناخ وفى الاجتماعات الدولية الأخرى الخاصة بالمناخ وهو ما جعل لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بالتغيرات المناخية تصدر قرارها في اجتماعها على هامش الدورة الثلاثين للقمة الأفريقية التي عقدت في أديس أبابا، باختيار مصر عضوا دائما في اللجنة وأيضا لما قامت به مصر للتقدم بمبادرة التكيف مع التغيرات المناخية والتي تشمل الحد من الانبعاثات الغازية، والعمل على تجنب الآثار السلبية لهذه التغيرات مثلما فعلته مصر من إقامة حواجز لحماية شواطئ البحار من التآكل.
وقد قادت مصر خلال رئاستها لمدة عامين لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن) والذي يعد استعادة لدور مصر الريادي على مستوى القارة الأفريقية ، المطالب الأفريقية بأن تتحمل الدول الصناعية الكبرى المتقدمة تكاليف التكيف مع هذه التغيرات المناخية، باعتبار أن هذه الدول السبب الرئيس فيها نتيجة الانبعاثات الغازية الهائلة التي تنتج عن كثافة عمليات التصنيع، بجانب المبادرة الإفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة التي أعلنها السيسى في قمة باريس للمناخ، لإتاحة الخدمة الكهربائية لسكان أفريقيا.
ودائما ما يوجه الرئيس السيسى بضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية عند بناء المصانع وتشغيلها وأيضا في كافة المشروعات القومية التي تقام حيث أن الحفاظ على الاشتراطات البيئية تعنى حماية صحة المواطنين والحفاظ على حياتهم.
ونظرا للتحديات التي كان يواجهها قطاع البيئة، فقد رصدت الحكومة مبلغ 12.35 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تتعلق بالمسألة البيئية، حتى يونيو 2020، وذلك لخفض أحمال التلوث بأنواعه على المجاري المائية، وإنشاء 9 مدافن صحية للمخلفات البلدية بالمحافظات، كما تم إعداد خطط لخفض الانبعاثات على المستوى القطاعيّ لأربعة مصانع بالقطاعين العام والخاص في صناعة الأسمدة والحديد والصلب، إضافة لتوريد أجهزة طبية خالية من الزئبق ومستلزمات الإدارة السليمة للتخلص من النفايات الطبية لخمس مستشفيات بمحافظتي الشرقية والغربية، كما تم التخلص من 800 طن من المخلفات الإلكترونية و 1000 طن من المبيدات منتهية الصلاحية عالية الخطورة، و إنشاء 6 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات بالمحافظات.
وخلال 2018، تولت مصر رئاسة مجموعة الـ77 والصين، وكذلك رئاسة مجموعة المفوضين الأفارقة لتغير المناخ، واستضافت مصر الاجتماع الـ18 لصندوق المناخ الأخضر والحصول على منحة بقيمة 31,4 مليون دولار لمشروع التكيف مع التغيرات المناخية، كما تم تصنيع 41 عينة أولية لأجهزة التكييف التي تستخدم مواد صديقة للبيئة.
واستطاع عام 2019 والعام الجاري أن يحصد العديد من الإنجازات التي تحققت بفضل اهتمام الرئيس بالقضايا البيئية المختلفة و إدماج بعد التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في كل الخطط التنموية في مصر، والعمل على مواجهة التحديات وتذليل العقبات وعرض ملف البيئة بطريقة مختلفة عن طريق ربطه بالاستثمار والاقتصاد، وتمكين الشباب والمرأة من العمل في المشاريع البيئية.
ومن أهم تلك الإنجازات في مجال تحسين الهواء، تم زيادة عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط لـ104 محطات رصد على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف أن تصل إلى120 محطة بحلول عام 2030، كما وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى (68) منشأة بعدد (291) نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030.
ولتحسين نوعية الهواء ومكافحة التصحر والاحتباس الحراري تم تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتشجير محافظات الجمهورية بالأشجار المثمرة (مشروع مليون شجرة )، حيث تم خلال المرحلة الاولى من المبادرة زراعة 25 الق شتلة فاكهة بعدد 15 محافظة، وجار التجهيز للمرحلة الثانية بزراعه عدد 24 ألف شتلة مثمرة في 12 محافظة، كما تم دعم المدارس والجامعات والمعاهد والمساجد والأديرة والأحياء خلال عام 2019 في حدود 10 آلاف شجرة، وتشجير عدة طرق.
وفي ملف المخلفات، تم الانتهاء من إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة) واللازمة لخطط تطوير منظومة المخلفات محققاً هدف برنامج الحكومة 2018 / 2022 بنسبة 100%، والبدء في تصميم نظام للتحصيل الإلكتروني لمتحصلات المنظومة، إعداد الدراسات الاقتصادية الخاصة بتحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات وفقاً للتكاليف الاستثمارية والمصروفات العمومية والإدارية ، حيث تم تحديد التعريفة بقيمة 140 قرش/ك وات وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.. وجار الانتهاء من التصميمات المبدئية لعدد 25 خلية دفن صحي بمحافظات الجيزة، الشرقية، البحيرة، الفيوم، مطروح، بني سويف، سوهاج، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك ضمن منظومة المخلفات الجديدة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
وفيما يتعلق بملف التغيرات المناخية، تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية مجموعة من الوزراء المعنيين ويختص المجلس بصياغة الاستراتيجيات وسياسات تغير المناخ في مصر، ورأست مصر تحالف التكيف مع إنجلترا في الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2019 ورئاسة وزير البيئة لوفد المصري في الاجتماعات التحضيرية في أبو ظبي وفي قمة المناخ سبتمبر 2019، هذه الرئاسة أدت إلى إعلان سياسي انضم له أكثر من 110 دول و70 منظمة بجانب رصد التمويل الإضافي لموضوعات التكيف.
وتم حشد ما يقرب من 500 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات تربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي من مرفق البيئة العالمي وذلك لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالربط بين الاتفاقيات الثلاثة والتي تم إعلانها في مؤتمر التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على مصر بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري.
أما عن ملف تطوير المحميات الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي، فقد تم إعداد خطة إدارة مناطق الغوص بالبحر الأحمر وخليج العقبة لضمان حماية الموارد الطبيعية و تعظيم فوائدها والحفاظ على استدامتها كما يتم تطوير عدد من المحميات، مثل: "محمية رأس محمد، محمية نبق، محمية أبو جالوم، محمية سانت كاترين ، محمية طابا، محمية وادي الجمال ، محميات المنطقة المركزية، محمية الغابة المتحجرة بمحافظة القاهرة، ومحمية وادي دجلة ، ومحميات الفيوم (وادي الريان وقارون)، محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، سالوجا وعزال بمحافظة أسوان، ومحمية الصحراء البيضاء بالوادي الجديد، بجانب تطوير أساليب إدارة شبكة المحميات وفق النظم العالمية بما يضمن تحقيق الفوائد البيئية و الاجتماعية والاقتصادية ودمج المجتمع المحلي بالمحميات.
وفيما يتعلق بملف السحابة السوداء تلك المشكلة التي طالما أرّقت صفو المجتمع المصري، تكللت الجهود التي بذلتها الحكومة بنجاح ملحوظ مؤخرا فمنذ عام 2015 وبدأ التعامل مع المشكلة من الناحية الاقتصادية حيث تم دعم الشباب بالمعدات ومناطق تجميع قش الأرز ليتم شراؤه بمبلغ من المال، وخلال موسم السحابة السوداء المنقضي، تم تجميع وكبس (2.6) مليون طن من قش الأرز، من خلال الأهالي والمتعهدين وتوفير ما يقرب من 20600 فرصة عمل .
وما زالت توجيهات الرئيس السيسى مستمرة بتحقيق التكامل والتناغم ما بين تنمية القطاع البيئي واستغلاله سياحياً واستثمارياً وبين المردود الصحي والمجتمعي على المواطنين وكذلك توجيهاته بدعم انخراط القطاع الخاص والشباب في أنشطة مشروعات وزارة البيئة وتطوير المحميات الطبيعية، وتحديث بنيتها التحتية مع الحفاظ على التنوع البيولوجي بها، ومراعاة المعايير والتصميمات العالمية عند صياغة مشروعات التطوير للمحميات الطبيعية باعتبارها ثروة قومية، وذلك لتقديمها للسياحة العالمية على نحو يليق بقيمتها وبمكانة مصر، وليكون ذلك التطوير بمثابة قيمة مضافة لتلك المواقع الطبيعية الفريدة على نحو يعزز من مكانتها على خريطة المواقع السياحية المتميزة على مستوى العالم .