عقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية مساء الأحد، اجتماعه الثانى والعشرين برئاسة أحمد الوصيف، و بحضور رؤساء الغرف الخمس، وبحضور النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب الذي رحب بالدعوة للمشاركة فى الاجتماع.
وحول الجدل الدائر منذ أيام حول مشروع القانون المقترح لإنشاء صندوق السياحة والآثار أكد المجلس أنه يتابع عن كثب كافة المناقشات والتي ان اختلفت توجهاتها وآرائها الا انها جميعا تصب فى بوتقة واحدة ألا وهى صالح صناعة السياحة والتي تتحقق بكل تأكيد مع ما يخدم الصالح العام والاقتصاد القومى.
وأكد مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية ان هناك مجموعة من الثوابت والحقائق التي يجب ان يعلمها الجميع، ان الإتحاد هو المظلة الشرعية للقطاع السياحي الخاص بأسره، ويسعي المجلس لتحقيق صالح القطاع ومراعاة كافة آرائه ومقترحاته وتحقيق مطالبه المشروعة والمنطقية والتي يتابعها القطاع جيدا من خلال اعضاء الجمعيات العمومية للاتحاد وغرفه الخمس.
وأكد الاتحاد أن مشروع القانون لم يعرض علي مجلس ادارة الاتحاد او اي من مجالس ادارات الغرف الخمس، وهو ما اكده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار في جلسة مجلس النواب امس الاحد، واستندت الوزارة في هذا الي ان القانون يُلزم بعرض القرارات التنظيمية للعمل السياحي علي الاتحاد والغرف وهو ما لا ينطبق علي القانون المطروح من وجهة نظر الوزارة، مشددا على ان علاقات التعاون القائمة حاليا تسمح بالتشاور والتنسيق في كل ما يخص النشاط السياحي.
واكد احمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية ان الاجتماع البرلماني المشترك امس الاحد بين لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة السياحة والطيران المدني، ولجنة الخطة والموازنة جاءت ايجابية وكاشفة للعديد من الأمور المهمة حول مشروع القانون، مضيفا ان الاجتماع شهد استجابات سريعة وفورية من وزير السياحة والاثار و رؤساء و اعضاء اللجان البرلمانية لعدد من مطالب قطاع السياحة ترسيخا لمبدأ دعم كافة مؤسسات الدولة لصناعة السياحة.
وقال الوصيف انه من الامور التي اتضحت ان القانون لا ينشئ صناديق جديدة إنما يدمج صناديق قائمة تحكمها قوانين بالفعل وهو امر منطقي ينبع من ضم وزارتي السياحة و الآثار، اما فيما يخص الرسوم التي تضمنها القانون مثل رسوم العمرة والتفتيش والمعاينة فانها جميعا كانت قائمة في القوانين السابقة ولم تنشأ رسوما جديدة.
وحول الاستجابة التي تمت خلال الاجتماع لمطالب القطاع السياحي اكد الوزير انها تضمنت عدة نقاط مهمة منها ربط رسم التنمية المقترح بالأرباح للمنشاة السياحية وخفض المبلغ المحصل حيث تم استبدال عبارة " 5 آلاف جنيها كحد ادنى إلى مليون حد اقصي" لتصبح " الفي جنيه حد ادني ونصف مليون حد اقصي "، موضحا أن الإضافة المهمة في تلك النقطة ان تقدير رسم التنمية سوف يتم بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية ، كما نص القانون علي ان الانفاق من الصندوق موضوع القانون سيكون علي جهود التنشيط والترويج السياحي بما لا يقل عن 50٪ من موارده وهي نقطة مهمة للغاية تضمن توافر الاموال للأنفاق علي التنشيط السياحي خاصة مع انحسار موارد صندوق السياحة الحالي.
وفيما يخص احقية الصندوق في انشاء شركات، أكد الوصيف أن الصناديق الخاصة حاليا بالوزارة تمتلك شركات بالفعل وتساهم في اخري، واستجابة لمطالب القطاع السياحي فقد تضمن مشروع القانون أن تلك الشركات المنصوص على امكانية انشائها لا يتعارض نشاطها مع اغراض الصندوق وهو تنمية و تنشيط و ترويج السياحة وتطوير الخدمات و المناطق السياحية وأنه لن يتم انشاء شركات تنافس ما هو قائم حاليا بالقطاع.
وقال الوصيف إنه رغم ضيق الوقت لإصدار القانون فان الوزير واللجان البرلمانية وافقت علي الفور علي اتاحة الفرصة لمناقشة البنود التي تتعلق بالنشاط السياحي من خلال مجالس إدارات الاتحاد والغرف السياحية، ورفع اية مقترحات جديدة للبرلمان قبل عرضه بالجلسة العامة و ان مجالس ادارات الغرف قد بدات علي الفور في مناقشة تلك المواد لرفع اي مقترح في الموعد المحدد.
وأكد الوصيف أن مشروع القانون صندوق السياحة والآثار يهدف الي دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل علي تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وشدد علي ضرورة تعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار، الأمر الذى سيعود بالنفع على السياحة المصرية مشيدا بتفهم الحكومة لمطالب القطاع الخاص، الذي يعاني حاليا من أزمة عالمية غير مسبوقة.
وأوضح الاتحاد ان صناعة السياحة حاليا تشهد تعاونا و دعما حكوميا غير محدود بدء من القيادة السياسية ومجلس الوزراء و وزارة السياحة والآثار وكافة الوزارات والجهات الحكومية والتشريعية والتنفيذية بالدولة، و أن العلاقة مع وزارة السياحة و الآثار علاقة متميزة وتشهد تنسيقا كبيرا عاد على القطاع بالفائدة بطريقة غير مسبوقة.
وأسفرت عن مجموعة من المزايا والتسهيلات للقطاع السياحي بأكمله، وكذا صدور عدة قرارات مهمة منها على سبيل المثال قبل الأزمة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والآثار و قراراتها السريعة والنافذة و تشكيل لجنة التصاريح و التراخيص.
أما منذ الأزمة فقد سعت الوزارة بقوة لمساندة القطاع فى كافة طلباته ومنها على سبيل المثال تأجيل سداد الضرائب و المستحقات وإلغاء غرامات التأخير والفوائد وغيرها من إجراءات وقرارات؛ وأن الاتحاد حريص على الحفاظ على هذا التعاون وفى سبيل ذلك يؤكد أن إبداء الاعتراض على أى قوانين أو قرارت لا تعنى خلافا أو اختلافا مع الجهة الادارية انما تنبع من حرص الطرفين على تحقيق الصالح العام ومصلحة القطاع السياحى.