تواصل الدولة المصرية بكافة أجهزتها ووزاراتها، جهودها الدؤوبة لمنع انتشار فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، خاصة مع عودة العمل في عدد من مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المحاكم وفق ضوابط مشددة تضمن الحفاظ على سلامة وصحة الجميع، وذلك في ظل خطة التعايش التي تعتمدها الدولة.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو سلط من خلاله الضوء على الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا داخل المحاكم تزامناً مع عودة العمل بها مرة أخرى.
وجاء في الفيديو، أن الهدف من تطبيق تلك الإجراءات هو الحفاظ على صحة وسلامة القضاة والمتقاضين والمحامين والعاملين بالمحاكم، مع التشديد على الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.
وأبرز الفيديو، أن تلك الإجراءات الوقائية تمثلت في عمليات التعقيم والتطهير المستمرة بشكل دوري للمباني وقاعات الجلسات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اقتصار الحضور في قاعات المحاكم على عدد معين، والحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص والتباعد في قاعات الجلسات لمنع انتقال العدوى.
وأظهر الفيديو، أنه تم التشديد على ارتداء الكمامات للكافة سواء القضاة أو المحامين أو المتقاضين أو الموظفين، مع قصر الدخول على أصحاب الشأن والمحامين، بما يكفل منع التكدس حفاظاً على السلامة العامة للجميع والحد من انتشار العدوى.