يحاول دفاع المتهمين فى شتى القضايا، جعل شهود الإثبات يتناقضون فى أقوالهم أمام المحكمة من أجل إيجاد ثغرات لموكليهم من التهم المنسوبة لهم، ويقوم بعض أعضاء فريق الدفاع بإرهاق الشهود بأسئلة لا تتعلق بموضوع الدعوى بغرض تشتيتهم، ما يجعل رئيس المحكمة يتصدى للدفاع ويمنعه من توجيه الأسئلة التى تهدر وقت المحكمة، وتعطل الفصل فى القضية طبقًا لما جاء بنص المادة 273 من قانون الإجراءات الجنائية.
ووضع المشرع المادة 273 من قانون الإجراءات والتى تنص على: للمحكمة فى أى حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أى سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك".
وأضافت ذات المادة: يجب على المحكمة منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة ينبنى عليها اضطراب أفكاره أو تخويفه".