يواجه اتحاد الغرف السياحية أزمة جديدة بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى ببطلان انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، التى عقدت بتاريخ 31 أكتوبر 2018 وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية إن الصيغة التنفيذية للحكم لم تصدر بعد، لكن الصيغة التى صدر بها توحى بأن الحكم لن ينعكس على اتحاد الغرف السياحية بحله كما حدث فى السنوات الماضية، حيث إن الحكم يخص فقط مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ووكالات السفر.
وأضاف عاصم أن منطوق الحكم أكد أن حكم البطلان لن يطول اختيار انتخابات مندوبى غرفة الشركات فى الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية، ولو كان الحكم قضى ببطلان انتخاب المندوبين لدى الاتحاد لسقطت انتخابات الاتحاد بالكامل وغرفه الخمس.
وقال الحكم فى أحد بنوده "إن كافة العيوب مجتمعة تنفى عن القرار الإدارى قرينة الصحة التى تلحق به، إذ أن التشكيلات النقابية ومنها الغرف السياحية تقوم على أساس ديمقراطى وهو حق يكفله القانون، ويتعين أن تكون انتخابات مجالس إدارتها كفيلة بإقناع المطلع عليها بصحتها، فى كافة اجراءتها وهو ما لم يحدث فى حالة الطعن، ما يتعين معه إلغاء القرار الصادر، بإعلان نتيجة الانتخابات الخاصة بمجلس إدارة الغرفة دون أن يشمل ذلك المندوبين المنتخبين لعضوية اتحاد الغرف السياحية. ولفت عاصم إلى أن المستشارين القانونين بالاتحاد ووزارة السياحة والاثار سيعكفون خلال الأيام المقبلة على دراسة حكم المحكمة الإدارية ببطلان إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ووكالات السفر التى تم اجرائها فى أكتوبر 2018، وذلك فور صدور الصيغة التنفيذية لقرار المحكمة.
وأكد عاصم أنه بناء على توصيات المستشارين القانونيين ستتخذ وزارة السباحة والاثار قرارها بالطعن على الحكم، مشيرا إلى أن وزارة السياحة الجهة الادارية هى المختصة بتقديم الطعن، لافتا إلى أن الشكل المبدئى للحكم يؤكد أنه يخص مجلس إدارة الغرفة فقط دون المساس بمندوبيها فى الاتحاد "أى الجمعية العمومية للغرفة".
من جانبه قال إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وأحد المختصمين فى الدعوى القضائية أنه ينتظر صدور الصيغة التنفيذية لقرار المحكمة الإدارية ببطلان إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة التى عقدت بتاريخ 31 أكتوبر 2018 لإرسالها إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لتنفيذ الحكم القضائى.
قال عبد العال على ثقته فى أن وزارة السياحة والآثار تحترم أحكام القضاء وستنفذ الحكم، لافتا إلى أن إنتخابات الغرفة الأخيرة شابها العوار، وأنها كانت غير قانونية من بدايتها حتى عملية الفرز غير الصحيحة والتى شهدت تجاوزات جسيمة لا حصر لها قدمناها كلها للقضاء.