دشنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، مبادرة للدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، وذلك بعدما عقد وزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا الاجتماع الثالث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، وهي المشاورات التي كانت بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة مقدرة من جمهورية السودان الشقيق.
وقالت وزارة الهجرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم :"نهر النيل لكل شعوب النيل، وحقوقنا كلنا لازم تتحدد من جانب كل الدول المعنية، وأزمة سد النهضة لازم حلها يكون بالتوافق بين مصر، وإثيوبيا، والسودان".
وأضافت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن "دورنا كمصريين إننا نكتب ونأكد على ده، كلنا على الهاشتاغ EgyptNileRights والمصريين في الخارج أطلقوا مبادرة للدفاع عن حق مصر في مياه النيل"، مطالبة المواطنين بالتوقيع على المبادرة من خلال موقع change.org".
وفي وقت سابق، أعربت مصر والسودان عن تحفظهما على الورقة الأثيوبية لكونها تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهداراً لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة.
وأكدت مصر استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاقا منصفا ومتوازنا، ويمكن أثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.
كما أكدت مصر ضرورة أن تقوم أثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، مشددة على أن تمتنع أثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، خاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الأثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.
كما أكدت مصر أهمية قيام إثيوبيا بالتفاوض "بحسن نية" أسوة بالنهج الذى تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع.