أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن توقيع مصر اتفاقية مع حكومة كوريا للمساعدة فى تنفيذ نظام أتمتة الملكية الفكرية فى المكتب المصرى للملكية الفكرية، وقالت: "لقد غيرت التكنولوجيا طريقة إنشاء المعلومات واستهلاكها، وهى أساس أهمية وقيمة النظام البيئى للملكية الفكرية (IP)". وأضافت، فى تدوينه عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، "يسرنا أن نعلن توقيع مصر مع حكومة كوريا اتفاقية للمساعدة فى تنفيذ نظام أتمتة الملكية الفكرية فى المكتب المصرى للملكية الفكرية".
وتابعت "تهدف الاتفاقية، والناس فى صميمها، إلى تعظيم الحماية والاعتراف بالأفكار إلى أقصى حد، مع مشروع يساهم فى رفع كفاءة إدارة الملكية الفكرية التى تتيحها التكنولوجيا من خلال نظام بوابة إلكترونية يجيب على (الهدف الإنمائى للأمم المتحدة رقم 9: الصناعة والابتكار والبنية التحتية) و(الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة: الشراكات من أجل الأهداف)".
ولفت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه "مع هدف المحرك، يشجع النظام البيئى للملكية الفكرية ريادة الأعمال من خلال تعزيز الابتكار والبحث فى مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات".
ويشار إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، كانت قد عقدت اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع الدكتور سيريل جان نون، السفير الألمانى بالقاهرة، بحثت خلاله سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية والإسراع فى إجراءات المرحلة الثالثة من مبادلة الديون بين البلدين.
وأشادت وزيرة التعاون الدولى خلال الاجتماع بالتعاون الإنمائى بين مصر وألمانيا فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والذى يعد من أفضل أشكال التعاون التنموى مع شركاء مصر فى التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية، حيث وصلت حجم محفظة التعاون إلى نحو 1.7 مليار يورو، تضمنت 48 مشروعا أبرزها إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، والصرف الصحي، إضافة إلى مشروعات يجرى تنفيذها لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية التعاون المصرى الألمانى تركز على 4 محاور، وهى قطاع الموارد المائية والرى والصرف الصحى والمخلفات الصلبة، وقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقطاع التنمية المستدامة، وقطاع التعاون فى عدة مجالات من خلال تمويل عدة مشروعات فى مجالات التنمية الحضرية والإصلاح الإدارى والتنمية الاجتماعية وتمكين المرأة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث التعاون بين البلدين فى مواجهة فيروس كورونا فى إطار المنصة التى شكلتها وزارة التعاون الدولى مع شركاء التنمية للنقاش حول الاستجابة لمواجهة هذا الوباء.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع، أن الإصلاحات المالية والنقدية التى قامت بها الحكومة المصرية من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادى ساعدت الحكومة المصرية على مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لفيروس كورونا، مؤكدة أهمية الإسراع فى إنهاء إجراءات المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت الوزيرة أنه تم الإتفاق على عقد المشاورات الحكومية، برئاسة وزارة التعاون الدولى عن الجانب المصرى ووزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية عن الجانب الألمانى، ومشاركة السفارة الألمانية بالقاهرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى وبنك التعمير الألماني، وذلك تمهيدا لعقد اجتماعات اللجنة الثنائية المصرية الالمانية، للاتفاق على التعاون المستقبلى بين البلدين.
من جانبه، أشاد السفير الألمانى لدى القاهرة، باستراتيجية وزارة التعاون الدولى الجديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هى المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، ودورها فى سرد المشاركات الدولية من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية وتأثيرها على المواطن ودورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأوضح أن مصر استطاعت تقديم تجربة جيدة فى الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وما تتخذه من اجراءات لاعادة البناء لمرحلة ما بعد انتهاء الوباء.
