استقبل المهندس الاستشارى هشام أبو سنة، رئيس نقابة مهندسين القاهرة، اللواء مهندس محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة، بمقر النقابة بمدينة نصر، لاستكمال الاجتماعات التنسيقية الأسبوعية بين محافظة القاهرة ونقابة مهندسين القاهرة، حيث شهد الاجتماع مناقشة قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رقم ( 3176-3177 ) لسنة 2020 والمتضمن تشكيل لجان البت الفنى ولجان التظلمات وآليات صرف حافز الإثابة لأعضاء اللجان ، لضبط اعمال قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.
وأكد أبو سنة، فى بيان، على عقد اجتماعات دورية مع أعضاء لجان البت الفنى المشكلة فى نطاق محافظة القاهرة لبحث أخر المستجدات والتنسيق مع اللواء مهندس محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة لعقد اجتماع مع أعضاء لجان البت الفنى يوم الخميس المقبل الموافق 18/6/2020 فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بديوان عام محافظة القاهرة .
وذلك لشرح دور لجان البت الفنى ولجان التظلمات والرد على الاستفسارات وتذليل المصاعب على المواطنين وتشجيعهم على انهاء اجراءات التصالح بالإضافة الى تشكيل امانة فنية لكل لجنة وتوفير كافة الامكانيات المادية والبرية لتسهيل اعمال اللجنة والتى اشاد رئيس نقابة مهندسين القاهرة بشمولية القرار للطلبات التى تقدم بها اعضاء لجان البت الفنى .
ومن جانبه أكد اللواء مهندس محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة انه جارى التنسيق مع مجلس الدولة لتعيين رؤساء للجان التظلمات المشكلة على مستوى المحافظة من المستشارين وكذلك قيام لجان التقييم العقارى بتقديم بيان بالأسعار المعدلة للتخفيف من الاعباء المالية على المواطنين وتشجيعهم لإنهاء اجراءات التصالح .
وأوضح سكرتير عام محافظة القاهرة انه بناءا على قرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة بكل محافظة لإعداد تقرير فنى للحالات التى ينظمها قانون البناء وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة طبقا لهذا القرار جارى التنسيق لتشكيل لجنة عليا بمحافظة القاهرة لمراجعة التراخيص القديمة ومراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .
وأشارت النقابة، إلى أن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، باستمرار التعاون المشترك بين محافظة القاهرة ونقابة مهندسين القاهرة لضبط اعمال قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته وفى ضوء الآليات والضوابط واجبة الاتباع بشأن اعمال قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 ولائحة النظام الداخلى رقم 2133 لسنة 1975 وقواعد ولوائح مزاولة المهنة والقوانين واللوائح المكملة والتعديلات الواردة عليها بذات الخصوص.