عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ملتقي نقابي لقطاع شمال الدلتا، بحضور ممثلين عن العاملين في شركات قطاع الأعمال العام والخاص، والاستثماري، التابعين للنقابة في قطاعات الأسمنت والطرق والكباري والمقاولات، واللجان المهنية.
وناقش الاجتماع الذي نظمته اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية للأسمنت بورتلاند "تيتان"، بمدينة الإسكندرية، الدور النقابي في مواجهة المخاطر والتحديات في المرحلة الراهنة، والتركيز علي أهمية التثقيف والتوعية العمالية.
ولفت عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة، أن إعادة إنشاء وزارة قطاع الأعمال العام، فرصة حقيقية للتطوير، لا سيما وأن الرئيس عبد الفتح السيسي، في خطابه بمناسبة ذكري عيد العمال ركز علي أهمية تطوير هذه الشركات.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال شدد علي ضرورة الاهتمام بقطاع التدريب، لتأهيل العمالة لسوق العمل، فضلا عن أهمية أن تقوم الحكومة بوضع العمالة غير المنتظمة نصب أعينها.
ورفض "الجمل" الخصخصة في أي شكل، لا سيما مع تداول الحديث حول عرض بعض الأسهم في البورصة للبيع إلي عدد من المصريين، مؤكدا تمسك الطبقة العاملة برفض كافة أشكال الخصخصة، حرصا علي المال العام للدولة.
وأكد أن العمال علي رأس الخاسرين من عملية الخصخصة، وهو ما شهدته مصر في الفترة السابقة، مؤكدا أن قطاع البناء من أقل القطاعات تأثرا بالخصخصة، علي عكس ما تعرضت له شركات الغزل والنسيج.
وأوضح أن التنظيم النقابي، ممثلا في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تعرض لمحاولات التفتيت، من خلال اتهامات لا أساس لها من الصحة، وفي مقدمتها تهمة تم إلصاقها بالاتحاد، وهو أنه "اتحاد حكومي"، قائلا "لو كنا اتحاد حكومي، لما وقعنا في مشكلات عمالية عديدة".
وأضاف "الاتحاد العام أكبر مؤسسة مجتمع مدني في مصر، وتعرض للعديد من الهجمات أعقاب ثورة 25 يناير في 2011، وكانت هناك خطة ممنهجة للنيل من الاتحاد وهدم التنظيم النقابي المصري".
وشدد عبد المنعم الجمل، علي ضرورة التواصل المستمر بين اللجان النقابية وقواعدهم العمالية، بهدف الوصول إلي المشكلات التي يتعرض لها العمال، وبحث سبل حلها أولا بأول قبل تفاقمها، إعلاءا لمبدأ الحوار الاجتماعي، بعيدا عن الدخول في الاحتجاجات التي تضر أكثر مما تنفع.
وأكد المهندس شعبان عجمي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية للأسمنت بورتلاند "تيتان"، أن هناك معاناة تواجه العاملين في القطاع الخاص، لا سيما مع عدم الالتزام الكامل بما تنص عليه الاتفاقيات الجماعية من جانب الشركات.
وأشار إلي أن هناك العديد من الاتفاقيات التي يتم توقيعها، وتتراجع عنها الإدارة، وفي مقدمتها اتفاقيات الأرباح السنوية، حيث تبحث الشركات عن أي مخرج لحرمان العاملين في الأرباح الحقيقية من خلال الإعلان عن وجود أرباح "ضيئلة" أن هناك خسائر تتكبدها الشركات.