انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض منذ قليل برئاسة رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبدالله عصر، وطرحت 3 موضوعات على أعضائها لأخذ الموافقة عليها ، وهى إقرار توزيع العمل على دوائر المحكمة خلال أشهر الصيف للعام الحالى.
وترقية عدد من قضاة المحكمة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض، بالإضافة إلى انضمام قضاة جدد للمحكمة من نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول.
والموضوع الثالث وهو تفويض رئيس محكمة النقض طبقا لنص المادة 20 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل.
ونص قانون السلطة القضائية على اختصاصات الجمعية العمومية للمحاكم ، حيث نص على ان تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فى ، ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات ، وتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة ، و تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقاد ها. وايضا ندب مستشاري محاكم الاستئناف محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاه المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية ، و سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية.
ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم في بعض ما يدخل في اختصاصها.
ووفقا لقانون السلطة القضائية فإن قرارات الجمعيات العامة للمحاكم تصدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الآراء ترجح الجانب الذى فيه الرئيس. ويشهد 30 يونيو من كل عام تغييرات قضائية تتعلق ببلوغ قضاة سن التقاعد وهو 70 عاما ، سواء ممن يتولون مناصب قيادية فى القضاء أو من القضاة و المستشارين رؤساء المحاكم أو درجات أخرى.
وعاودت محكمة النقض عملها من جديد بعد تأجيل جلساتها منذ منتصف مارس الماضى بسبب فيروس كورونا ، مع اتباع عدد من الإجراءات الوقائية مع العودة للعمل هى ، تعقيم المبنى وقاعات الجلسات بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع القوات المسلحة ، وإدارة أبنية المحاكم بوزارة العدل ، على أن تكون بصفة دورية، والتشديد على إجراءات التباعد الاجتماعى.