يحتفل العالم باليوم العالمى للاجئين فى 20 يونيو من كل عام، وذلك منذ عام 2001، وبهذه المناسبة استعرضت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع إدراة شئون الهجرة والاجئين ومكافحة الاتجار فى البشر بوزارة الخارجية، تقرير الجهود الوطنية لدعم قضايا الاجئين وملتمسى اللجوء.
وانضمت مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الاختيارى لعام 1967، إلى جانب اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969، كما لعبت مصر دورا فاعلا في التوصل لإعلان نيويورك عام 2016 والذي أكد أهمية دعم الآليات الدولية القائمة لتعزيز حماية حقوق اللاجئين.
وانضمت مصر إلى العهد الدولى للاجئين "Global Compact for Refugees" الذى اعتمدته الأمم المتحدة فى ديسمبر 2018، فضلاً عن عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان التى تتضمن حماية حقوق اللاجئين وبصفة خاصة النساء والأطفال، وقد شاركت مصر بفعالية فى المنتدى العالمى للاجئين الذى عقد لأول مرة فى جنيف منتصف ديسمبر 2019.
وتتعاون مصر مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين وفقا لمذكرة تفاهم لعام 1954والتى بموجبها تفوض الحكومة المصرية المفوضية العليا للاجئين بتحديد وضعية اللجوء في مصر. ويوجد تنسيق مستمر بين الجانبين لضمان توفير الحماية والخدمات للاجئين وملتمسي اللجوء، إلى جانب القيام بإطلاق "خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم"، و"خطة الاستجابة المصرية للاجئين وملتمسي اللجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء والعراق واليمن" سنويا لضمان تقاسم المجتمع الدولي للأعباء المرتبطة باستضافة اللاجئين في مصر.
كما تتعاون مصر مع المفوضية العليا والمنظمة الدولية للهجرة في عمليات العودة الطوعية أو إعادة التوطين بدولة ثالثة، وذلك في حالة وجود طلب من اللاجئ أو ملتمس اللجوء وبناء على رغبته.
وإيمانا من مصر بأن تعزيز السلم والاستقرار هو السبيل الأمثل والأكثر استدامة للتعامل مع الصراعات الممتدة زمنيا والتي ينتج عنها التدفقات الأكبر من اللاجئين بالمنطقة، تبذل الدولة جهودا حثيثة للتوصل لحلول سياسية للأزمات بالمنطقة، كما تستضيف مركز الاتحاد الافريقى لإعادة البناء والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، حيث تعالج التنمية في مرحلة ما بعد الصراعات الأسباب الجذرية التي قد تؤدي الى النزوح القسري وتشجع على العودة الطوعية للاجئين الى الدول الأم.
واتصالاً بما تقدم، انخرطت مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019 في قضايا اللاجئين، حيث جاء انعقاده العام الماضي تحت شعار "عام اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا: من أجل حلول مستدامة للنزوح القسري في افريقيا"، وذلك على ضوء وجود حوالى 7.4 مليون لاجئ أفريقي داخل القارة وحدها وأن أكثر من ربع عدد اللاجئين بالعالم يتواجدون في إفريقيا جنوب الصحراء، وسعياً لتشجيع الجهود الرامية لإيجاد حلول مستدامة لأوضاع اللاجئين في القارة كأساس لمنع تجدد النزاعات وتحقيق التنمية وإعادة الإعمار بالمناطق الخارجة من النزاعات في أفريقيا على أسس تعزز من بناء السلام والمصالحة وتتلافى مسببات العودة إلى حالات النزاع مجدداً.
كما حرصت مصر خلال عام رئاستها للاتحاد الأفريقي على خروج مداولات أجهزة الاتحاد حول اللاجئين باقتراحات ملموسة وقابلة للتنفيذ تم التأكيد عليها خلال أعمال المنتدى العالمي الأول للاجئين في ديسمبر 2019 بجنيف وفى منتدى أسوان الدولي للسلام والتنمية.
وبما أن النسبة الأكبر من اللاجئين في مصر يأتون من منطقة الشرق الأوسط وتحديدا من الدول العربية التي بها أزمات، لذلك قامت مصر بدعم الجهود المبذولة فى إطار جامعة الدول العربية لدعم قضايا الاجئين، حيث تم تحديد الأولويات الرئيسية للدول العربية لتعزيز حماية اللاجئين فيثلاث استراتيجيات؛ الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال اللاجئين في سياق اللجوء في المنطقة العربية والتى تم إطلاقها في 2019، والاستراتيجية العربية للوصول إلى خدمات الصحة العامة في سياقي اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، والاستراتيجية العربية للحماية من العنف الجنساني في سياق اللجوء والنزوح والجارى إعدادها حالياً.
جهود الحكومة المصرية لصالح اللاجئين وملتمسي اللجوء:
ساهم الموقع الجغرافي لمصر والأوضاع السياسية التي تشهدها عدد من دول المنطقة في تحول مصر الى دولة عبور ومقصد للاجئين، حيث تستضيف مصر -وفقا لآخر إحصاءات في مارس 2020- حوالي 256 ألف لاجئاً وطالباً للجوء، 51% منهم من السوريين، والباقي من جنسيات مختلفة من 58 دولة من أبرزها السودان وأثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والعراق واليمن. ويبلغ عدد الأطفال والقصر حوالي 128 ألف شخص، منهم 4863 طفل غير مصحوب. ويتركز وجود اللاجئين في مصر بالمناطق الحضرية في القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية ودمياط.
وإلى جانب اللاجئين المسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين، فيوجد بمصر آلاف اللاجئين ممن فروا الى مصر نتيجة النزاعات المسلحة أو الاضطرابات السياسية بدولهم، وقد سهلت مصر حصولهم على الإقامة والتنقل والعمل كما يتمتعون بالخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، حيث يتمتع اللاجئون وملتمسى اللجوء بحرية الحركة في مصر على ضوء تبنى الحكومة المصرية لسياسة تقوم على عدم إنشاء معسكرات أو مراكز احتجاز للاجئين أو طالبى اللجوء.
تتحمل ميزانية الدولة المصرية العديد من الأعباء الاقتصادية والمالية، حيث تُقدر المنظمات الدولية العاملة مع اللاجئين في مصر احتياجاتهم بحوالي 300 مليون دولار سنوياً، ولا تتلق تلك المنظمات سوى 15% من هذا المبلغ من المانحين الدوليين، ومن ثم تؤكد مصر أهمية مبدأ تقاسم الأعباء لتخفيف الضغط على الدول المضيفة للاجئين وفقا للمبادئ التي أقرها اعلان نيويورك عام 2016، وكذا ضمان استمرار قدرة الحكومة على تقديم الخدمات وتحسين نوعيتها للاجئين والمجتمع المضيف على حد سواء.
تؤكد مصر أهمية حرص المانحين على المساواة بين اللاجئين بغض النظر عن جنسيتهم، بحيث يكون معيار المساعدات هو مدى الاحتياج لها وليس الجنسية. كما تطالب مصر بتخصيص الموارد الموجهة للاجئين السوريين بدول المنطقة بشكل عادل ومتساو بما يضمن صمود كافة المجتمعات المضيفة لها.
تقدم الدولة المصرية خدمات الصحة والتعليم للاجئين وطالبي اللجوء على قدم المساواة مع المصريين بدون تفرقة، وقد نصت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل على شمول الأجانب المقيمين في مصر واللاجئين في منظومة التأمين الصحي الشامل. كما وسعت أيضا نطاق العديد من الحملات الصحية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتشمل اللاجئين وطالبي اللجوء. ومن الأمثلة على هذه الحملات حملة “100 مليون صحة” لاكتشاف وعلاج “فيروس سي” التهاب الكبد الوبائي، وحملة مكافحة شلل الأطفال، وحملة الكشف عن السمنة وفقر الدم ومرض التقزم بين طلاب المدارس الابتدائية.
إلى جانب ما سبق، يستفيد اللاجئون من الدعم الذي تقدمه الحكومة لمواطنيها في السلع والخدمات الأساسية، فضلا عن استفادة الأطفال من الدول العربية - ويتجاوز عددهم 65 ألف طالب- من الخدمات التعليمية من حق الالتحاق بالمدارس الحكومية دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية تتيح للاجئين الوافدين من جنسيات عربية الحصول على إقامة.
على المستوى المؤسسي، يتم التنسيق بشأن اللاجئين من خلال اللجنة المعنية باللاجئين التي تضم كافة وزارات الدولة المعنية من أجل تعزيز تنسيق السياسات الخاصة بحماية اللاجئين والتعاون مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين، وتم انشائها عام 2017 وفقا لقرار رئيس الوزراء.
الجهود الوطنية المبذولة لتوفير الرعاية اللازمة للاجئين والنازحين في ظل أزمة وباء كورونا:
يمثل انتشار وباء كورونا تحديا غير مسبوق لكافة دول العالم، وقد حرصت الحكومة المصرية منذ بداية هذه الأزمة على توفير الحماية والدعم اللاجئين المتواجدين على أراضيها وإتاحة جميع الخدمات الصحية والطبية لهم على قدم المساواة مع المواطنين ضمن الجهود الوطنية لمواجهة الوباء. كما يتمتع اللاجئون بحرية الحركة بلا قيود باستثناء ما يتم اتخاذه من تدابير احترازية لمواجهة الوباء يخضع لها الجميع على المستوى الوطني.
من جانب آخر، قامت الحكومة المصرية بتعليق إجراءات ترحيل المهاجرين المتواجدين على أراضيها أو إعادتهم قسرياً في الوقت الحالي لما قد ينتج عن ذلك من تعرضهم للمخاطر الصحية المحيطة بالتنقل والسفر في ظل الأوضاع الراهنة.
تتعاون الحكومة المصرية مع المنظمات الدولية العاملة في مصر والمعنية بقضايا الهجرة واللجوء لتقديم الدعم للاجئين باعتبارهم من الفئات الأكثر ضعفا، وقامت تلك المنظمات بمساندة جهود الحكومة المصرية ووزارة الصحة والسكان للحد من انتشار الوباء بين المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة من المصريين.