طالب يوسف العثيمين، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، بضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيراً إلى أن المنظمة رحبت بـالجهود المصرية، وبكل المبادرات التي تدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار.وفق الشرق الأوسط، لافتا إلى ضرورة الحوار بين الأطراف الليبية لحل الأزمة سياسياً، بما يكفل عودة الأمن والاستقرار بليبيا ويحفظ سيادتها ووحدة أراضيها.
وأكد الأمين العام اليوم أنه لا يوجد أي خلاف مذهبي بين الدول الأعضاء في المنظمة، مشيراً إلى أن الشيعة والسنة متعايشون منذ مئات السنين، وأن ما تغير هو السياسة، فأصبح هناك مشروع سياسي اسمه «تصدير الثورة».
وقال العثيمين إن ما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن مخالف لكافة الأنظمة والأعراف الدولية. ومن هذا المنطلق، فإن جميع عمليات الاستهداف التي يقوم بها الحوثيون للمدن السعودية مدانة من قبل المنظمة، التي تدعم الحل السياسي الشامل والعادل الذي يتفق عليه اليمنيون، مشيرا إلى ضرورة مساعدة الدول الأعضاء الأقل نمواً، بهدف تعزيز قدراتها في مواجهة جائحة كورونا، وتحديداً في القطاع الصحي.
وقال الأمين العام للمنظمة إن ما يطلق عليهم «الإخوان المسلمون» هم أخطر من «داعش» الذين هم في أصلهم مجموعة من المجرمين، بينما «الإخوان» هم جماعة متغلغلة ونافذة في كثير من مفاصل الدول والمجتمعات ودعا إلى التعامل مع هذه المنظمة بأسلوب مختلف واستراتيجية طويلة الأمد، تعتمد على المواجهة والكشف عن أعمالهم.
وشدد العثيمين، أنه لا يوجد أي خلاف مذهبي بين الدول الأعضاء في المنظمة، فالشيعة والسنة متعايشون منذ مئات السنين في العديد من الدول العربية ولم يتغير أي شيء وباقي المذاهب، وكانت تسير الأمور في نصابها ولم يكن هناك فرق بين شيعي أو سني في أي قطر عربي أو إسلامي، ما تغير هو السياسة وأصبح هناك مشروع سياسي اسمه تصدير الثورة والانتصار على المستكبر، وبدأ ابتزاز المذهب للمتاجرة السياسية، ولا بد أن ندرك أنه كلما دخل الدين في السياسة وجد الخلاف، وما يحدث الآن هو إقحام من يدعون أنفسهم شيوخا ويؤججون المواقف بين الأطراف.
ومن جهة أخرى أضاف العثيمين، أن المشاكل السياسية يمكن حلها بين رجال السياسة ويمكن تخطي المواقف التي قد تعكر الأجواء وهذا ما تعمل عليه المنظمة منذ تأسيسها وحتى اليوم، إلا أن المشكلة تكمن فيمن يحاولون إقحام الدين في السياسة وكسب فريق على آخر وهذا مرفوض تماما والمنظمة شاملة وجامعة لكل أعضائها.
أشار العثيمين، أن مواقف السعودية كثيرة، ومنها الموقف الثابت من القضية الفلسطينية، وفي كل يوم تدحض بأفعالها أقوال المتاجرين بالقضية، وقدمت الكثير في هذا الجانب الذي إضافة إلى دعمها في الجانب الاقتصادي والذي نسعى فيه لرفع معدل النمو في التجارة البينة بين الدول الأعضاء إلى 25 في المائة، حيث قدمت السعودية دعما لصندوق التضامن الإسلامي بملايين الدولارات، من أجل المساعدات العاجلة، دعم الأونروا، بخمسين مليون دولار، إضافة إلى المبالغ السابقة والمقدرة 160 مليون دولار، لافتا أنه عندما تخلت بعض الدول من تقديم المساعدة للأونروا قدمت السعودية دعما كبيرا.