ثمن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن ، كافة التحركات الفاعلة والحكيمة التي تتخذها الدولة المصرية في إدارة أزمة ملف سد النهضة الإثيوبي والتي اختتمتها بتقديم طلب لمجلس الأمن بالأمم المتحدة يوم الجمعة الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٠ لدعوته إلى التدخل من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، استنادا إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة.
وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، فى بيان أصدره النادى: "لقد استنفدت مصر بكل طاقتها خلال المفاوضات السابقة التي أصرت حكومة إثيوبيا خلالها على اتخاذ إجراءات أحادية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي كل المحاولات للوصول إلى تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث مصر - السودان - إثيوبيا وضمان التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المباديء المبرم في ٢٣-٣-٢٠١٥ من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء تشغيل والسد بما يعزز من تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الإفريقي ، ودون المساس بالقواعد والمباديء الدولية بعدم إحداث ضرر جسيم بالاستخدامات المائية للدول الثلاث، ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق و التشاور.
وتابع البيان ان خطوة لجوء مصر لمجلس الأمن هو تأكيد لقوتها وامتلاكها الحجة الثبوتية الكاملة لحقها كدولة مصب في مياه نهر النيل وترسيخ لاحترامها للعلاقات التاريخية العميقة مع دول الجوار والحفاظ على احترام الشرعة الدولية عبر تاريخها الطويل.
وتابع البيان، وإذ يشدد مجلس إدارة نادي قضاة مصر إن النيل العظيم بالنسبة لشعب مصر هو سر الحياة الكامن في وجدانهم على مدار ألاف السنين والسلسبيل الذي ينبعث من قلب كل مصري فيسري في دمائه ليمنحه الحياة والنماء والاستقرار وحق أفراد وجموع الشعب المصري فيه يسبق حقهم في الحفاظ على حياتهم إذ أنه قضية وجودية لا تهاون فيها.
واستطرد، وأن جموع الشعب المصري يقفون صفا واحدا مع كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية والدولة المصرية للتصدي لتلك الأزمات والأخطار التي تتعرض لها المنطقة في هذه الظروف الراهنة مطمئنين آمنين لوجود جيش عظيم رشيد يحمي ولا يهدد قادر بإذن الله تعالى على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن، بما يحقق أمن مصرنا الغالية والحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم، داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها العظيم".