قال المستشار أحمد الزند وزير العدل إن قطاع التشريع بالوزارة لديه ما يقارب الـ20 تشريع وقانون سيتم الدفع بهم إلى مجلس النواب خلال دورته الحالية.
وأضاف وزير العدل، خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى لمناقشة سبل مواجهة إجراءات بطء التقاضى والتى تؤثر على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لمصر والاستثمار، أنه خلال الفترة الماضية تم إصدار بعض التشريعات فى جميع المجالات منها الذى تم إخراجه للنور مثل قانون الاستثمار الجديد وتعديلات قانون الإجراءات والمرافعات، ومنها من لم يخرج للنور ومنها قانون النيل الموحد وقانون المواريث الخاص بالمرأة والتى ظلمت خلال الفترة الماضية.
وأضاف وزير العدل أننا لازلنا مقيدين بقوانين بالية هى العائق الأول لبطء التقاضى والذى ليس دائما يكون السبب فيه القاضى.