خاطب حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، الدكتور محمد معيط وزير المالية، لطلب استثناء المرشدين السياحيين من قانون ضريبة القيمة المضافة في تعديلاته الجديدة، وذلك لدعم الاستقرار العائلي ولتحمل مصاعب الحياة الأخرى التي يواجهونها نتيجة انقطاع الدخل وتوقفه تماما، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح النحلة، فى خطابه، أنه منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2016، بشأن ضريبة القيمة المضافة، تم ضم المرشدين السياحيين للقانون دون معرفة واقعهم المهني والقانونى، لذا فأن النقابة تستثمر فرصة تعديل القانون
الذي تقوم به الوزارة، وإعداد مسودته الأن، وعرضه للحوار المجتمعی، لافتا إلى أن مهنة الإرشاد السياحي هي بطبيعة الحال جزء من مجمل الخدمة التي تقدمها شركة السياحة للسائح، وهي صاحبة تقديم الخدمة وتحصيل أجرها، ويتلقى المرشد السياحي أجره من الشركة عن عمله بشكل يومى بعد انتهاء العمل بفتره.
وأضاف نقيب المرشدين السياحيين،: أن الشركة هي من تقوم بتحصيل نظير الخدمة من السائح وتورد القيمة المضافة عن مجمل الخدمة السياحية شاملة خدمة الارشاد السياحي، حيث أن المرشد السياحي معرف بالقانون رقم 108 لسنة 1976 على أنه صاحب عمل وهو في الواقع وحقيقة الأمر يعمل لدى الغير بأجر، وليس له مقر عمل أو شركة يمارس منها نشاطه، وليس لديه فواتير تقدم لمتلقي الخدمة لتحصيل نظير الخدمة المقدمة، ولا يتعاقد مع متلقي الخدمة، وإنما يعمل بأجر يومي ويتقاضى الأجر عقب انتهاء العمل مع الشركة وليس له علاقة مادية مباشرة بمتلقي الخدمة "السائح".
وأشار إلى أن المرشدين السياحين، سفراء مصر في الداخل، الذين يمثلون حجر الزاوية في الدخل الأكبر للقطاع السياحي، أصبح معظمهم أن لم يكن جميعهم يعانون معاناة شديدة بسبب توقف السياحة المتكرر منذ عام 2011، وأصبحت صناعة السياحة شديدة الهشاشة، وأصبحت مهنة الإرشاد السياحي معرضة للانقراض بسبب اتجاه كثير من المرشدين أصحاب الخبرات العالية في
المجال للخروج منه بسبب كثرة الأعباء، والبيروقراطية من تأمينات وضرائب عامة وقيمة مضافة، في ظل انعدام الدخل لفترات طويلة جدا، ويضطر المرشد للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للإقرار ودفع اشتراك سنوي 325 جنيها حتى لو لم يمارس العمل لعدة سنوات.
