يشهد تشكيل رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية على مستوى الجمهورية، تغييرات بدءا من أول يوليو المقبل، لبلوغ عدد منهم سن التقاعد، أو لحدوث تنقلات فيما بينهم على مستوى هذه المحاكم، حيث يأتى تعيينهم وفقا للأقدمية المطلقة والتى يتم من خلالها تولى هذه المناصب.
وخلال الفترة من أول يوليو وحتى 10 سبتمبر ، سيتعاقب على هذه المحاكم (استئناف القاهرة، واستئناف الإسكندرية، واستئناف طنطا، واستئناف المنصورة، واستئناف الإسماعيلية، واستئناف بنى سويف، واستئناف أسيوط، واستئناف قنا) ، عدد من القضاة ، فى حين يستقر تشكيلها بدءا من 11 سبتمبر المقبل.
ووفقا لترتيب الأقدمية فإنه سيكون تشكيل رؤساء محاكم الاستئناف بدءا من 11 سبتمبر المقبل كالتالى ، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى:
- المستشار عبده أحمد عطية الأودن رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة.
- المستشار محمد محمود مصطفى رفعت عرابى رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية.
- المستشار محسن مبروك إبراهيم مبروك رئيسا لمحكمة استئناف طنطا.
- المستشار أحمد حسين محمد إبراهيم علام رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة.
- المستشار فاروق أحمد شفيق الشنوانى رئيسا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
- المستشار حمدى عبد العال مسعود حريره رئيسا لمحكمة استئناف بنى سويف.
- المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط.
- المستشار يوسف أحمد رضوان محمد رئيسا لمحكمة استئناف قنا.
يذكر ان قانون السلطة القضائية ينص فى المادة 6 منه على، "يكون مقر محاكم الاستئناف فى القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا، وتؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والقضاة.وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة.
ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة ـ وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
وكذلك يجوز تأليف دائرة استثنائية بصورة دائمة فى أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف.
كما نصت المادة 7 من القانون أيضا على أنه تُشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف.
ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد القضاة بها.