طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بمحافظات القاهرة والصعيد بهدف تطوير هذه المنافذ، ورفع كفاءتها وأيضا زيادة معدلات ضخ السلع بما سينعكس على المستهلك بتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الوزارة لديها العديد من المنافذ السلعية، وأن طرح بعض المنافذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يستهدف فى المقام الأول تطويرها ورفع كفاءتها، إضافةً إلى إضفاء المزيد من التنوع فى الباقة السلعية والمنتجات الغذائية، كما يعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف، علاوة على أن القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة، فضلاً عن وجود سلاسل إمداد متنوعة، كما سيتم الإبقاء على العاملين فى هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم ، لافتا الى أن القطاع الخاص لديه الامكانيات لزيادة ضخ أنواع عديده من السلع وطرح عروض تنافسية فى الأسعار، وهو ما يحدث حاليا فى السلاسل التجارية الكبرى مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك .
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى أن من أهم الفوائد أيضا فى طرح المنافذ السلعية ليديرها القطاع الخاص هو زيادة إيرادات هذه المنافذ، حيث تم إعداد خطة حول تعظيم قيمة إيرادات المنافذ حاليا وكذلك الإيردات المتوقع الحصول عليها من تلك الشراكات ،كما أن المنافذ السلعية ستظل ملك الوزارة وأن ما سيحدث هو إدارتها من جانب القطاع الخاص كما يحدث فى الدول المتقدمة، حيث تملك الحكومة ويدير القطاع الخاص منظومة من الاصول الاستهلاكية كما أن الحكومة لديها ايضا الآليات للتدخل وبما يكفل لضبط الأسوق فى اى وقت .
وأشار "إبراهيم عشماوى" الى أن أحد المحاور الرئيسية لضبط الأسواق وطرح السلع بأسعار مناسبة هو توفير المنتجات بكميات كبيرة وهو ما سيحدث من خلال هذه الشراكة ، مما سينعكس على تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، كما سيتم رفع كفاءه المجمعات من حيث البنية التحتية، وكذلك توفير سلع بأنواع كثيرة ومختلفة وبجودة عالية لافتا الى أن متوسط الشراكة قد تصل الي 9 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين ،وانه خلال شهر اغسطس المقبل سيتم أفتتاح أول منفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والذى سبق وتم طرحه خلال الفترة الماضية .
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه باستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى ،لافتا الى وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الاساسية تكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر ويصل الى 7 و8 أشهر لبعض المنتجات ، كما وجه المصيلحىُ باستمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة بما يتيح التنوع فى المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك .