دعا هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار، بضرورة إعادة النظر فى النسبة التى حددتها لتشغيل المطاعم والكافتيريات السياحية والتى بلغت 25 % من حجم الطاقة الاستيعابية الإجمالية لهذه المنشآت.
وقال وهبة فى تصريح اليوم أنه بالتطبيق العملى لتشغيل المنشآت السياحية، خلال الأيام الماضية - منذ أول يوليو الجارى - وحتى الآن أكدت التزام كافة المنشآت السياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بتطبيق المعايير الاحترازية والوقائية المقررة من وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان وعدم مخالفتها.
ونوه عضو غرفة المنشآت السياحية إلى أهمية إعادة النظر مرة أخرى فى مواعيد الغلق، حيث أن تلك المواعيد لا تتناسب مع أوقات وطبيعة عمل تشغيل المنشآت السياحية والتى عادة تكون الحركة واستقبالها للرواد خلال فترة المساء، خاصة فى ظل وجود اقبال كبير خلال الفترة القصيرة التى فتحت فيها المطاعم أبوابها.
وأشار إلى أن النسبة المحددة وهى 25 %، تؤدى إلى خسائر للمطاعم والكافتيريات العاملة فى خدمات تقديم الطعام بالصالات (وليس التيك واى، أو الديلفيرى) نتيجة لعدم التوازن بين ما تحقيقه من إيرادات فى ظل هذه النسبة وبين الأعباء الملقاة على عاتقها من جراء التشغيل بهذه النسبة، وفى مقدمتها مرتبات العاملين الذين يتبادلون العمل وتقاضيهم أجورهم كاملة لعدم الاستغناء عنهم. وشدد هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، على أن استمرار العمل بتلك النسب 25 % أو مواعيد الغلق ( العاشرة مساءً )، قد تدفع أصحاب المنشآت السياحية إلى إغلاقها لوقف نزيف الخسائر المتواصل، بسبب ما يتكبدوه من مصرفات متعددة وضخمة.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن هذه المنشآت السياحية " المطاعم والكافتيريات " تتحمل التزامات مالية من مصروفات تتمثل فى التأمينات الاجتماعية، وفواتير المياه، والغاز، والكهرباء، ورسوم التجديد للترخيص السياحى، أو رسوم المحليات الأخرى، مشيرا إلى أن قرارات تأجيل مستحقات هذه الجهات إلى أكتوبر 2020 لم يتم تفعيلها حتى الآن.