أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جائحة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19) جعلت العالم كله يلمس أهمية البُعد البيئى، موضحة أن نحو 30% من خطة العام القادم 2020/2021 تُركز على البعد البيئى، كما كشفت عن أن الحكومة تستهدف تطبيق المعايير البيئية بنسبة 100% فى غضون 3 سنوات.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن قانون التخطيط العام للدولة صدر منذ أكثر من 40 عاما، أى أكثر من 4 عقود، لافتة إلى أن الساحة المحلية والإقليمية والدولية شهدت العديد من التطورات والتغيرات خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن قانون التخطيط رقم 70 لسنة 1973 كان يُلائم النسق السياسى والاجتماعى والاجتماعى فى هذا التوقيت، وبالتالى كان يجب الخروج بقانون جديد لمواكبة التطورات والمستجدات التى شهدتها الساحة.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد استعرضت الملامح الرئيسية لمشروع قانون التخطيط العام للدولة والمُقدم من الحكومة للبرلمان أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، حيث أشارت الوزيرة إلى أن القانون الحالى يمنح أدوارا لكيانات لم يعد لها وجود، كما أن مصر كانت تتبنى الفكر الاشتراكى فى هذا التوقيت والآن تتبع نظام السوق الحر.