محافظة الجيزة تزيل شوادر لأضاحى العيد بأوسيم والعمرانية.. صور

أزالت أجهزة محافظة الجيزة عدد من شوادر الخراف والأضاحى، بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمنع تراخيص الشوادر بالشوارع والميادين. وفى السياق أزالت أجهزة مدينة أوسيم برئاسة اللواء محمد عبدالحميد، شادر معد للأضاحي بمنطقة محمد مبروك ببشتيل، وإيداع المصادرة مخازن الوحدة، و تحرير محاضر بالمخالفة. كما أزالت أجهزة حى العمرانية برئاسة محمد نور الدين شادر وحظيرة مواشي بشارع سيدي عمار بالعمرانية الشرقية وكذلك تحرير 6 محاضر مخالفة بيئية لشوادر الأغنام بشارع مستشفي الصدر ومصرف الكنيسه طبقا لقانون 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة. كان أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارً بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق وفى حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة وأشار المحافظ إلى أنه فى حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنية من كل مخالف نظير رفع الاشغالات وإعادة الشئ الى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة. وأضاف المحافظ أن القرار يأتى فى إطار إستعدادات المحافظة لإستقبال عيد الأضحى المبارك حرصاً من المحافظة على الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع وتلافى المخلفات التى تنتج عن إقامة مثل تلك الشوادر بالمواقع الغير مخصصة لها، وبعيداً عن رقابتها من الجهات المختصة. كما اصدر محافظ الجيزة قراراً يحظر ذبح الاضاحى بنهر الطريق على اى مواطن او جمعية تقوم بتلك الاعمال وفى حاله المخالفة يحصل مبلغ 3000جنية وذلك نظير تكاليف اعمال النظافة العامة وإعادة الشئ لأصله . مشيرا إلى انه قد تقرر فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد وذلك تحفيزا لهم على الذبح فى المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على ان يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بيها . ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لاى شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة . كما كلف المحافظ إدارتى شئون البيئة والإشغالات بالاحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين . وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالإلتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة فى الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمسائلة القانونية والغرامة المالية.