قال المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، إن الدستور حدد فى العديد من مواده مشروع قانون الإدارة المحلية، ففى المادة 175 من الدستور حددت الإدارات المحلية، والمادة 176 دعمت اللامركزية بعد أن كانت الإدارة المحلية متهمة بأنها مركز للفساد، رغم أن الإدارة المحلية هى القائمة بكل شئون الناس.
وأضاف محافظ القليوبية الأسبق، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، بعنوان "نظام الإدارة المحلية – رؤية مستقبلية"، والذى ينظمه اتحاد نساء مصر بأحد فنادق القاهرة، ويعرض خلاله أهم ملامح القانون الجديد للإدارة المحلية، أن الإدارة المحلية ستكون مستقلة دستوريًا فى ظل القانون الجديد.
ولفت إلى أن المادة 177 من الدستور تكفل الدول ما تحتاجه الإدارة المحلية وهى خطوة أخرى لدعم اللامركزية، مؤكدًا أن الدستور فتح آفاقًا لتطوير الإدارة المحلية فى صورة أكثر عصرية.
وأشار عدلى حسين، إلى أن المادة 180 من الدستور يخصص ربع عدد المقاعد للشباب بالمحليات وربع العدد للمرأة دستوريًا إلزاميًا إجباريًا، ونسب للعمال والفلاحين وذوى الإعاقة.
وأوضح محافظ القليوبية الأسبق، إن المجالس المحلية هى المدرسة الأولى للوصول للبرلمان، لافتًا إلى أنه من أفضل التجارب أن يمر العضو بالمجالس المحلية، ثم ينتقل للبرلمان فيكون أكثر كفاءة وحنكة.
وأشار عدلى حسين، إلى أن المادة 181 من الدستور فرضت الاستقلالية لقرارات المجالس المحلية لتكون محمية بحكم الدستور إلا فى حال مخالفة القانون، لافتًا إلى أن واضعى الدستور كانوا يعلمون أن الإدارة المحلية نظام راسخ فى البلد منذ أكثر من 40 سنة.
وأضاف: "شرفت بأن أكون ممن شاركوا فى وضع قانون الإدارة المحلية الجديد، وأرى وضع البلد لا يتحمل إجراء انتخابات محافظين فى تلك الأوضاع"، لافتًا إلى أن مشروع القانون جاهز منذ 6 شهور.