أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدساتير المصرية كفلت حقوق الطفل واتخذت الدولة التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لتنفيذ ذلك.
وصدر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والقانون المعدل له رقم 126 لسنة 2008 لحماية الطفولة من جميع أشكال العنف، والإساءة والاستغلال الجنسي والتجاري ومحاولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وتم رفع سن الطفل حيث اعتبر طفلاً كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره اتساقاً مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، وحظر تشغيل الأطفال لمن لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره، وعدم تدريب من لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره، وحظر تعريض الطفل لأى إيذاء جسدي أو معنوي أو توجيه أي إساءة.
جاء ذلك في الكلمة التي القتها وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أمام مؤتمر المنظور الإسلامي والمسيحي لحماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة والذي عقد تحت عنوان "معا نحمي الأطفال من العنف "وشهده وزير الأوقاف وفضيلة شيخ الازهر وقداسة البابا توا ضروس الثاني.
وأشارت والى إلى جهود الوزارة في دعم نظم حماية الطفل تحت مظلة تهدف الى توفير أعلى درجات الرعاية للأطفال حيث تشرف الوزارة على 472 مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، و (37) مؤسسة للأطفال بلا مأوي، و(14,000) دور حضانة، تمثل ذلك في استخدام معايير للجودة داخل مؤسسات الرعاية و تقديم عدد من المبادرات المجتمعية الايجابية مثل مبادرة "بينا مصر بكرة احلى" و" شبابنا يخدم بلدنا" والتي تهدف جميعها الى تقديم رعاية بمنظور مختلف كذلك تم انشاء فريق التدخل السريع احد آليات الحماية للوزارة عام 2014م، وتم رصد الخط الساخن للوزارة 16349لتلقى الشكاوى الخاصة بانتهاكات الطفولة .
وتابعت والى في المؤتمر الذي عقد بالتعاون بين المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الازهر واسقفية الخدمات العامة الاجتماعية بالكنيسة القبطية الارثوذكسية ومنظمة اليونيسف إلى آليات الوزارة لدمج الأطفال بالمجتمع من خلال مبادرة التوظيف، مساعدة أبناء المؤسسات في إيجاد فرص عمل مناسبة بالإضافة الى برنامج متكامل بالشراكة مع صندوق "تحيا مصر" لمعالجة ظاهرة أطفال بالمأوى.
وشهد نهاية المؤتمر توقيع بيان لمناهضة العنف ضد الأطفال.