أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بان دور الوزارة فى مجال إدارة المخلفات دور تنظيمي ورقابي يتمثل فى رصد ومتابعة ما يتم من أعمال داخل المحافظات فالوزارة هى من يضع السياسات والاستراتيجيات وتقوم المحليات بالتنفيذ داخل نطاق كل محافظة.
كما أن للمحافظات دور رقابي أيضا من خلال مراقبة المتعهد فلا توجد تجربة واحدة على مستوى العالم تشرف من خلالها وزارة مركزية على 4500 منظومة مخلفات باكثر من 4500 وحدة محليه فدور الحكومة المركزية يتمثل فى تقديم الدعم المالى والفنى .
وأشار فهمى في بيان اليوم، إلى الدور الهام الذى ستلعبه المجالس المحلية فى تقديم الخدمات داخل المحافظات خلال الفترة القادمة وخاصة فى مجال المخلفات الصلبة، حيث سيتم عرض خطة المحافظة فى جمع القمامة والقضاء عليها ويتم على اساس الخطة تحديد الرسوم .
واضاف وزير البيئة انه تم الاخذ فى الاعتبار كافة الجوانب المختلفة لضمان تقديم خدمه جيدة ككمية المخلفات التى يتم جمعها ونوعها ومشكلة المقالب العشوائية ، بالاضافة الى مستوى دخل المواطن وهيكل انفاق الاسرة لكى يتم وضع المنح فى الاماكن الاكثر احتياجا التى يركز عليها برنامج الحكومة كمحافظتى قنا واسيوط فهناك قرى واماكن بهما اكتر احتياجا للانفاق على الخدمات الخاصة بالقمامة ، كما اشار فهمى الى المحافظات التى تحتاج الى مرافق داخل نطاقها كمحافظة الغربية التى ليس لديها ظهير صحراوى ولذك فلابد من وجود الية للتغلب على تلك المشكله.
واوضح فهمى ان المكون المصرى فى برنامج ادارة المخلفات سيقوم بتنفيذ المشروعات و مراجعة الخطط ويتمثل دور المكون الاستثمارى فى تقديم الدعم ، كما اكد على انه سيتم خلال الفترة القادمة انشاء مقالب صحية على معايير بيئية سليمة ، حيث يتم دفن جزء لا يتعدى ال10 ? من المخلفات الذى يصعب التخلص منها بتلك المدافن الصحية .
وكان الوزير وقع اليوم الاتفاق التمويلى الخاص بالمنحة المقدمة من الإتحاد الأوروبي بقيمة18.75 مليون يورو لبدء المكون الاستثمارى للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بين بنك التعمير الألماني (ممثلاً عن الاتحاد الأوروبي) والبنك المركزي المصري وجهاز تنظيم إدارة المخلفات (الجهة المنفذة)، وذلك بحضور حامد ابو المجد نائب محافظ البنك المركزي والدكتورة فاطمة محسن رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات وممثلين عن بنك التعمير الألماني والسفارة الألمانية والمفوضية الأوروبية.