دعت المنظمة العربية للسياحة الدول العربية والإفريقية الأعضاء للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنظمة في مجال إصدار بوالص تأمين السفر، والتي تغطى فيروس كورونا بهدف تشجيع السفر والتنقل بين البلدان العربية فور انتهاء الجائحة، كما دعت المنظمة دول المنطقة للاستفادة من خدمات صندوق التنمية السياحية الجاري إنشاءه لخدمة الدول في مجال تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة في المجال السياحي.
جاء ذلك خلال مشاركة المنظمة العربية للسياحة مشاركتها بالملتقى الاقتصادي الدولي الافتراضي بجمهورية الجزائر تحت شعار "كورونا والتحول الاقتصادي"، الذي عقد خلال الفترة من 4 – 6 اغسطس عبر تقنية الـ online، بحضور شخصيات فعالة يمثلوا وزراء ورؤساء حكومات، وأكثر من 50 خبيراً دولياً ورجال أعمال وشركات كبرى ومستثمرين شباب ومعاهد بحث وجامعات وهيئات حكومية متخصصة بالعديد من المناشط الاقتصادية.
وسلط الملتقى الضوء على الأزمة الاقتصادية العالمية وتذبذب أسواق التجارة وانعدام السياحة والبحث عن الاستثمار الآمن والتوجهات الاقتصادية الجديدة من الفلاحة والصناعة الغذائية والطاقة والطاقات الشمسية والتكنولوجيا والرقمنة والتمويلات البنكية والتجارة والصناعة وآلية تطوير وتنمية صناعة السياحة بالقارة الإفريقية والدول العربية، بالإضافة إلى البحث عن مصادر تنويع الاقتصاد.
وأكد المتحدث الرسمي للمنظمة العربية للسياحة الدكتور وليد على الحناوي فى بيان بأنه أصبح من الضرورة لكافة الدول البحث عن آليات جديدة لتطوير وتنمية مصادر دخلها الاقتصادية مع أهمية رقمنة كافة خدماتها، مشيراً إلى أن مثل هذه الملتقيات تكون فرصة لبحث أوجه التعاون المشترك وإيجاد أرضية لدفع عجلة التنمية بالعالم العربي والقارة الإفريقية لما تذخر به من إمكانيات ومواد خام واراض خصبة.
وأوضح الدكتور الحناوي أن المنظمة العربية للسياحة قدمت توصيات للملتقى لخدمة القطاع السياحي العربي بالقارة الإفريقية والتي تتلخص بدعوة الدول العربية والإفريقية الأعضاء للاستفادة من اتفاقية المنظمة العربية للسياحة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تتعلق بضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والتي تتعلق ايضا بتمويل التجارة وتنميتها.
كما دعت الدول العربية والإفريقية الأعضاء للاستفادة من برامج التدريب والتأهيل التي تنفذها المنظمة على امتداد الوطن العربي عبر تقنية ال online، وذلك لتنمية وتطوير كافة العامليين في القطاع السياحي سواء في المجال الحكومي أو الخاص ومنح العاملين في القطاع السياحي بجمهورية الجزائر والممثلين للقطاع الحكومي والقطاع الخاص منحة مجانية لتدريب 50 متدرباً بكافة برامج المنظمة حتى نهاية عام 2020.