قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن جملة الحكم بما أنزل الله ينخدع فيها الكثير من المتعلمين والجاهلين، بينما المعني المراد بها هو توحيد الرأي وليس التشتت واستغلال الخلافات بين الأئمة ، وهذا يوفره القانون الحالي حيث يسنه الحاكم لينطبق علي الجميع بدون استثناءات، فالحكم بما أنزل الله هو ما اختاره الحاكم توحيدا للرأي وخروجا من الخلاف، فالامتثال للقانون الذي يختاره الحاكم هو تنفيذ لمعني الحكم بما أنزل الله.
وأضاف خلال افتتاح دورة تنمية المهارات القيادية والإدارية للأئمة والإداريين لأبناء شمال سيناء لـ50 متدربًا، من العاملين بالأوقاف (أئمة وإداريين)، لابد أن يتوحد العام علي راي واحد والقانون الوضعي الذي يتم تطبيقه عين الحكم بما أنزل الله فهناك نظام ثابت يسير علي الجميع دونما تفرقة، التقنين الوضعي هو الأساس السليم لإنفاذ حكم الله.
وطرح أحد المشاركين سؤال كيف تري عدم تنفيذ الحدود في عصرنا، أجاب النجار أن الشرع هو ما يحقق مصلحة الناس في أي زمان ومكان، وليس هناك مادة واحدة في القانونين تخالف الشريعة، فكل القوانين الوضعية المعمول بها في المحاكم المصرية يوافق الشريعة، وقانون الاحوال الشخصية كله مأخوذ من المذهب الحنفي، والقوانين الدولية تندرج تحت فقه السياسة الشرعية، ولا تخالف الشرع، ولايوجد معاهد بيننا وبين أحد تخالف الشرع.
وكلمة وضعية تعني أننا وضعنا واخترنا من الشرع اراء نحتكم اليها، واوضح، أن هناك استحالة وجود شهود في الجنايات فلا يمكن أن يرى شاهدا عملية جنسية كاملة مثلا ليشهد كما يتطلب الشرع، أن يرى الميل في المكحلة، لذا فاقامة الحدود أمر شديد الصعوبة وان يخطيء الامام في العفو خيرا من الخطأ في العقوبة، لذا نلجأ للعقوبات التعزيرية وهي قوانين يقدرها الحاكم شرعا، وهو ما يتم تطبيقه الان، حيث التعزير لتعذر إقامة الحد وإثبات الحد، لذا فمن يقول أن الشريعة لا يتم تطبيقها في مصر فهو جاهل جهلا مبينا.