عقدت اللجنة العليا لتيسير برامج الحماية الاجتماعية والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 217 لسنة 2020 اجتماعها الأول برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ووجهت الوزيرة الشكر للوزارات الشريكة فى تطبيق استراتيجية الدولة المصرية فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة.
واستعرضت القباج برامج الحماية الاجتماعية التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى موضحة أن تلك البرامج تنطلق من أرضية دستورية اقرها دستور 2014 وعززتها رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وعلى رأسهم محدودى الدخل وغير القادرين على العمل والأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن وتقوم على منهج الفقر متعدد الأبعاد والذى يسعى لتحسين كافة مناحى الحياة وليس فقط تقديم دعم نقدى ومستندا على مدخل تنموى فى عمليات الاستهداف.
وقامت الوزيرة باستعراض الفئات التى تستهدفها برامج الحماية الاجتماعية والتى يأتى على رأسها الأطفال في مراحل التعليم الأساسي والأسر الأفقر والأشخاص من ذوى الإعاقة وغير القادرين على العمل والعمالة غير المنتظمة وصغار المزارعين والصيادين وكبار السن فوق 65 سنة إلى جانب ضحايا النكبات والكوارث، كما استعرضت البرامج المصاحبة لبرامج الدعم النقدي ومنها (سكن كريم وتوصيل الغاز للمنازل والمعاشات والتأمينات وآليات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرنامج لا أمية مع تكافل ) .
واستعرضت ملامح برنامج وعي للتنمية الاجتماعية والذي يعد أحد أبرز برامج الاستثمار في البشر والعمل على رفع الوعي باثنتي عشر قضية مجتمعية تساهم في الارتقاء بالمجتمع وخصوصا في المناطق الريفية والنائية والعشوائية .
وشرحت الوزيرة برنامج تكافل وكرامة وأهم مراحله منذ انطلاقه في 2015 وآليات الاستهداف حتى اليوم ، ويتجاوز المستفيدين منه 3.2 مليون أسرة إلى جانب 400 ألف أسرة مستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي سيتم دمجهم في تكافل وكرامة مع صدور قانون الدعم الموحد ليصبح عدد المستفيدين من تكافل وكرامة 3.6مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون نسمة.
وأشادت القباج بمستويات التنسيق بين الوزارات المختلفة على التنسيق وتبادل المعلومات والربط الشبكي وكذلك وجهت الشكر للجهات الرقابية على دورها في دعم وتحسين الاستهداف وبناء قواعد البيانات وتطبيق آليات الحوكمة .
وأوضحت القباج أن الاستهداف الجغرافي لبرامج الدعم النقدي مبني على خرائط الفقر وذلك واضح في نتائج البرنامج حيث يصل الدعم الموجه للوجه القبلي 71% من إجمالي دعم البرنامج بينما يصل إلى 24% للوجه البحري و 4% للقاهرة و2% لمدن القناة وكشفت أن إجمالي ميزانية برنامج تكافل وكرامة تضاعفت عدة مرات خلال السنوات الماضية لتصل إلى 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي لتجارب تقييم برنامج تكافل وكرامة على مدار السنوات الماضية وكشفت عن قيام الوزارة بإعداد دراسة جديدة لتقييم أثر البرنامج خلال الفترة القادمة ، كاشفة عن أن الدراسات التي قيمت أثر البرنامج أوضحت أن أهم مميزات البرنامج تتمثل في تكوين قاعدة بيانات قومية للفقر وتعزيز الربط الشبكي بين الوزارات والميكنة الكاملة لمنظومة الدعم النقدي وتطوير قدرات أكثر من 68 ألف من العاملين بالحكومة .
أما على مستوى تنمية الأسرة ، قالت القباج في عرضها أن برنامج تكافل وكرامة يعد البرنامج الأكثر تأثيرا على تنمية الأسر الأكثر فقرا ،حيث ساهم في خفض معدلات الفقر ونجح في رفع مستوى الالتحاق بالدراسة ،حيث أن هناك 2.26 مليون طفل من أسر تكافل وكرامة مسجلين بالمدارس وحوالي 2.15مليون طفل في المرحلة العمرية من سن يوم إلى سن 6 سنوات يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية ، كما ساهم في دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة فهناك 28% من بطاقات البرنامج تم توجيهها للأشخاص ذوي الإعاقة ،كما أن 10% من المستفيدين من المسنين فوق 65 سنة .
وكشفت القباج أن الوزارة تخطط لوصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 4 مليون أسرة دون تحمل الدولة أعباء إضافية إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الأسر المشمولة بالدعم الحكومي والأهلي مع العمل على استرداد أية أموال ، ثم الحصول عليها دون وجه حق وإعادة تدويرها لمستحقين فعليين وتعزيز الربط الشبكي وتبادل البيانات والمعلومات مع كافة الجهات الحكومية.
واستمعت وزيرة التضامن خلال الاجتماع لرؤى الوزارات الشريكة حول مقترحاتهم لتطوير برامج الحماية الاجتماعية وحجم مساهمة وزاراتهم في تنفيذ البرامج القائمة أو الأفكار المقترحة للتنفيذ.