قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن قانون رسوم الرسوب في الجامعات ينطبق على الطالب الراسب بدون عذر مقبول، موضحاً أن الطالب الباقى لإعادة العام الدراسى لعذر مقبول خارج إطار قانون رسم مقابل الخدمات التعليم.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن قانون رسوم الرسوب في الجامعات لا يطبق على من يرسب فى مادة أو مادتين، ولا يطبق على الجامعات الخاصة.
وأوضح، أن إعفاء الطلاب غير القادرين على سداد رسوم الرسوب بعد تقييم مجالس الكليات، مضيفا أن قانون رسوم الرسوب في الجامعات يتضمن تحمل الطالب الراسب 10 إلى 15% من قيمة تكلفة الدولة لإعادة تعليمه، مردفاً: "إذا أردت ألا تدفع فأحرص أن تنجح".
وكان قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن قانون تنظيم الجامعات بفرض رسم مقابل خدمات جامعية على الطلاب الذى يتكرر رسوبهم تأخر كثيرا، مشيرا أن الهدف من تعليم الشباب ودخولهم الجامعة هو التعلم والتخرج والعمل حتى يستفيد وطنه منه، مشيرا إلى أن من يتكرر رسوبه بدون عذر يتهاون في حقه وحق ولده، وهناك من يرسب بشكل متعمد.
وأضاف، خلال مداخلة تلفزيونية، أن هناك أموالا يتم دفعها من قبل الشعب حتى توفر الدولة مجانية التعليم لجميع الطلاب، وفي حالة استهتار البعض بالأموال التي تدفعها الدولة يعد إهدارا للمال العام، مشيرا إلى أن فلسلفة هذا التشريع هو إخراج جيل يعرف ويدرك قيمة التعليم وقيمة الخدمات التي تقدمها إليه الدولة.
وأوضح، أن التعليم بالفعل مجاني، ولكن الرسوب "غير مجاني"، مشيرا إلى أن التعمد في الرسوب يسقط حق مجانية التعليم عن الطالب، وهناك بعض الطلاب لديهم أعذار، وهنا يمكن لمجلس الجامعة إعفاء الطلاب الذين يتقدمون بأعذار حقيقية ومقبولة للرسوب، بالإضافة إلى الطلاب غير القادرين على دفع الرسوم الخاصة بالرسوب، موضحا أن كل الراسبين في السنوات القادمة لن يتم تطبيق القانون عليهم، ولكن سيتم تطبيقه على العام الدراسي القادم.