أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مشروع قانون تحميل الطلاب الراسبين تكاليف الدراسة صحيح وتأخر كثيرا، وكان من المفترض تطبيقه منذ زمن، لأنه من غير الجائز أن يتحمل المواطنون تكلفة دراسة الطالب الراسب.
وأضاف الدكتور محمود السعيد فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن استمرار تطبيق تحمل الدولة تكلفة دعم الطلاب الراسبين، يمثل خللا فى منظومة مجانية التعليم، لافتا إلى أنه لا يجب يجب أن يكون التعليم المجانى هدفا فى حد ذاته .
وتابع عميد كلية الاقتصاد والعلوم ااسياسة بجامعة القاهرة، أنه لابد وأن يحقق التعليم المجانى غاية معينة، وإذا فشل فى تحقيقها لا يمكن أن نظل نتمسك به، فالدولة تتحمل مصروفات طالب لا يستطيع أن ينهض بالمجتمع بعد التخرج، فضلا عن أنه غير مقبول أن المواطن يتحمل مجانية ذلك الطالب من ضرائبه.
وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.
وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من ( 6 ـ 12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و ( 5 ـ 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و( 4 ـ 8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و ( 3 ـ 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.