أعدت قناة إكسترا نيوز تقريرا عن خفض الدين العام، موضحة أن الحكومة نجحت قبل كورونا فى تحقيق فائض أولى بالموازنة 2 % من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2019 / 2018، بجانب تراجع معدلات البطالة من 13.3 % إلى 7.5 % وارتفاع معدل النمو إلى 5.6 %، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية.
ولفت التقرير إلى انخفاض العجز الكلى 8.2 % من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية 2019 – 2018، بما يسهم فى خفض معدلات الدين، بجانب انخفاض مستوى الدين العام للناتج المحلى من 108% عام 2017-2016 إلى 90.5 % بنهاية يونيو 2019.
وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولى يشيد بقوة السياسات التى اتبعتها الحكومة والتزامها بتحقيق الأهداف الموضوعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، كما أبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين عند مستوى B+ والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، وأعلنت ستاندرد آند بورز تثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوى b/b والحفاظ على النظرة المستقرة.