قال الدكتور أحمد سمير مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية عندما نتحدث عن قانون المصالحات فى مخالفات البناء نتحدث عن شقين الأول جزء التعدى على الأراضى الزراعية، والجزء الثانى البناء بدون ترخيص.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذ الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز : لابد أن يعرف الناس وضع الأراضى الزراعية في مصر كانت قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي 6.4 مليون فدان مساحة الرقعة الزراعية في مصر وزادت 3 مليون فدان يعمل بها حوالى 30 % من العمالة في مصر والتعدى على الأراضى الزراعية وصل إلى 2 مليون حالة تعدى أي حوالى ثلث المساحة التي كانت موجودة.
وتابع: نحن نتحدث عن دولة تريد ان تنمو اقتصاديا ونحن كمواطنين نريد اكتفاء ذاتي من الغذاء وتقليل الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل .
وأكمل: دور الإعلام والمحللين ان يوضحوا تأثير مخالفات البناء على الاقتصاد للمواطنين ومخالفات البناء هو الذى كان يتسبب في قطع المياه والكهرباء والناس كانت تتساءل لماذا يتم تكسير الشوارع بعد رصفها ولابد من تكسيرها لان الدولة تريد ان توصل المياه لكافة المواطنين ، والجزئية الهامة في قانون التصالح، هو أن المحافظ هو الذى يحدد سعر المتر في التصالح، وهو يحدد على حسب الموقع في المناطق الشعبية أو الحضرية.
وأكد أن المواطن ينظر بفخر لإنجازات الدولة المصرية، ويرى كيف تخطط الدولة في المدن الجديدة والأحياء، وتنقل المواطنين من العشوائيات إلى الأحياء الجديدة.