قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف إيجاد حل للمباني المخالفة بعيدا عن الإزالة وحفاظًا على استثمارات المصريين في هذه المباني.
وأضاف شميس، خلال تصريحاته إلى برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن هناك الكثير من المباني المخالفة التي نفذت خلال السنوات الأخيرة الماضية، وإن قانون التصالح جاء لإدخال هذه المباني تحت مظلة قانون البناء بهدف تقنين وضعها.
وتابع بأن جزءا كبيرا من أموال التصالح سيذهب لخدمة البيئة العمرانية، وإن قانون التصالح يحمي العقارات بتحويلها من مبان غير معترف بها لأخرى قانونية.
وأضاف أن قانون التصالح فرصة ويجب على المواطنين استغلالها لتقنين أوضاعهم، وأن القانون يوفر فرصة حياة آمنة لسكان هذه العقارات لأنه يتبعه لجنة هندسية لتقييم المبنى.
وأوضح شميس، أنه لا بد من التعامل مع المخالفات الموجودة حاليًا، وقانون التصالح سيعمل على تقنينها، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من أموال التصالح ستوجه لخدمة البيئة العمرانية نفسها.
وأشار رئيس جهاز التفتيش الفني والمتابعة على أعمال البناء، إلى أن التصالح مع المخالفات له مزايا عديدة أبرزها يسمح لصاحب العقار المخالف في تسجيل العقار الخاص به، والحق في الحصول على قرض تمويل عقارى، ويجعل القانون تلك العقارات في وضع قانونى سليم.