قال اللواء هشام أبو سنة، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، عضو اللجنة المركزية لقانون التصالح مع مخالفات البناء بنقابة المهندسين، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء، حدد 8 حالات لا يمكن التصالح فيها.
وأوضح أبو سنة، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن تلك الحالات، هى:
1- الأعمال المُخلة بالسلامة الإنشائية.
2- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشأت ذات الطراز المعمارى المتميز.
3- التعدى على خطوط التنظيم المُعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
6- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية مُعتمدة من الجهة الإدارية.
7- البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مالم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المُعتمدة، ويستثنى من ذلك:
(أ) الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء.
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
(ت) الكتل السكنية المتأخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويُقصد بها المبانى المُكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان، والمُقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، طبقا للتصوير الجوى فى 22 يوليو 2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المُشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأشار عضو اللجنة المركزية لقانون التصالح مع مخالفات البناء بنقابة المهندسين، إلى أن بعض الحالات يتم حاليا دراسة إيجاد حلول لها، مثل مشكلة ارتفاع الطيران وخطوط التنيظم، جارى إعادة دراستهم، كذلك أراضى الدولة يُعاد دراسة التصالح عليها فى حال عدم حاجه الدولة إليها، أو وجودها ضمن مناطق مُخططة، مضيفا: كل ذلك يدلل على أن الدولة تحاول إيجاد حلول للمواطنين للتصالح.