أعرب أعضاء تيار الإصلاح المهنى للصيادلة عن استياءهم الشديد مما وصفوه ب" تعمد" مجلس نقابة الصيادلة مخالفة القانون وعدم عقد الجمعية العمومية للصيادلة فى موعدها القانوني بشهر مارس من كل عام.
وأوضح التيار، خلال بيان، أن المادة رقم 15 من قانون إنشاء نقابة الصيادلة قد نصت على (تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى بالقاهرة فى شهر مارس من كل عام .......) وأن مخالفة هذه المادة يعد إضراراً عمدياً بمصالح الجمعية العمومية وتجاوز لاختصاصاتها ويعنى أن جميع القرارات والنفقات المالية التى تصدر عن المجلس تستوجب البطلان ، نظرا لأن الجمعية العمومية لا تقر أو ترفض فقط ميزانية العام السابق وإنما تعين مراقب الحسابات وتعتمد موازنة العام الجديد.
ولفت إلى أن المجلس نظرا لفشله فى تحقيق أى إنجاز مهنى للصيادلة،على حد وصفه، بات متخوفاً من دعوتهم للجمعية العمومية تجنباً للمحاسبة خاصة بعد فشل اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية وبعد أن اتضح للصيادلة أن النقيب الذى روج لهذه الاتفاقية على أنها انجاز تاريخى ودافع عنها باستماته قد باع لهم الوهم.
كما أكد أن مجلس النقابة والنقيب فشل أيضا فى تحقيق أى انجاز فى ملف تطبيق القرار 499 الخاص بهامش الربح، على حد تعبيرهم أو تخفيض أعداد المقبولين بكليات الصيدلة أو القضاء على ظاهرة الدخلاء وأن المجلس إلتفت عن القيام بأى دور مهنى حقيقي وبات اهتمامه منصبا فقط على الرحلات والمؤتمرات والتى كان آخرها المؤتمر العربى الإفريقى الذى تسبب فى الإساءة لسمعة مصر على المستوى الإقليمى وفى طعن مصداقية النقابة ، وأثيرت حوله الكثير من علامات الاستفهام.