استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى اليوم الاربعاء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، بتهنئة الأخوة الأقباط، داخل مصر وخارجها، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنياً أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالخير والسلام.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الاهتمام ببرامج العدالة الاجتماعية، بالسير قدماً فى تنفيذ برامج تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة من محدودى الدخل، موضحاً أنه تم البدء فى خطوات تنفيذية لإنشاء عدد من السلاسل التجارية، وذلك فى ضوء سياسة الدولة المتجهة نحو دفع عجلة الإنتاج، وتحفيز الاستثمارات والمستثمرين وتذويهم بالخدمات اللازمة، وجذب رؤوس الأموال، وتشجيع وتنمية التجارة الداخلية، وفتح العديد من الأسواق بكافة أنواعها بالمحافظات فى مكان واحد لاسيما المناطق النائية.
وقدم وزير التموين خالد حنفى عرضاً حول الإجراءات التى تتم لتخصيص الأراضى المناسبة لإقامة السلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المختصة، وكذا الأراضى المملوكة لجهاز تنمية التجارة الداخلية المخصصة لإقامة السلاسل التجارية أو التى تخصص للجهاز مستقبلاً لإقامة مراكز تجارية ولوجيستية وسلاسل تجارية، موضحاً أن ذلك يتم بنظام مقابل حق الانتفاع السنوى أو المشاركة، وذلك عن طريق لجنة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تتخذ إجراءات لحصر الأراضى الصالحة للغرض المنشود وتحديد مواقعها ومساحتها واحتياجتها.
وأضاف الوزير أن اللجنة تقوم بوضع كراسة الشروط والمواصفات لكل قطعة وفقاً لأهميتها وتميز موقعها، بالاضافة إلى تحديد قيمة الضمان الابتدائى والنهائى فى إطار احكام قانون المناقصات والمزايدات المقررة فى هذا الشأن، كما تقوم بوضع القيمة التقديرية لمقابل حق الانتفاع السنوى ونسبة الزيادة السنوية أو نسبة المشاركة، مع تحديد طريق سداد قيمة حق الانتفاع أونسبة المشاركة، وتحديد مدة الانتفاع أو نسبة المشاركة هذا فضلاًً عن الشروط الواجب توافرها فى المتعاقد معه على أن تسند المراكز التجارية الكبيرة للكيانات والشركات الكبرى والعالمية المتخصصة فى الاستثمار فى الاعمال التجارية.
وأشار وزير التموين إلى أنه فيما يخص العقارات والمنافذ التى تم تخصيصها من الوزارات والمحافظات والجهات المختصة لإقامة السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية والتى يتم تخصيصها مستقبلاً، بنظام الايجار أو المشاركة أومقابل حق الانتفاع، وفقاً لطبيعة كل عقار وشكله القانونى سواء كان مملوكاً أومستاجراً، وذلك لحالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أواقتصادية تقتضيها المصلحة العامة بمعرفة لجنة فنية ومالية وقانونية.
وأضاف الوزير أن اللجنة ستقوم أيضاً باتخاذ الاجراءات الخاصة بتحديد الشروط الواجب توافرها فى متعاقد معه، وتحديد مبلغ الضمان الإبتدائى والنهائى هدياً باحكام قانون المناقصات والمزايدات المقررة فى هذا الشأن، مع تقدير المقابل العادل للعين وفقاً لطبيعتها وأهميتها وموقعها ومساحتها كحد أدنى لا يجوز بأى حال من الاحوال النزول، بالاضافة إلى تحديد الاسلوب الامثل فى سداد الأجرة أو مقابل حق الانتفاع وقيمة نسبة المشاركة ونسبة الزيادة السنوية، وتحديد مدة العقد.
من ناحية أخرى، أكد وزير الصحة أحمد عماد دخول 21 مستشفى الخدمة حتى منتصف عام 2016، وتضم مستشفيات: النجيلة بمطروح، وشلاتين بالبحر الأحمر، وأسوان العام الجديد بأسوان، وبئر العبد المركزى الجديد ورفح المركزى الجديد ونخل المركزى بشمال سيناء، كما تضم مستشفيات: أبو رديس المركزى الجديد بجنوب سيناء، واسنا المركزى وأرمنت المركزى بالأقصر، وطامية العام بالفيوم، وبنى سويف العام ببنى سويف، وقليوب المركزى بالقليوبية، والخازندارة العام و روض الفرج العام و 15 مايو المركزى بالقاهرة، والعياط بالجيزة، وابو المنجا والبرلس بكفر الشيخ، والمصح البحرى ببورسعيد، وسمنود العام بالغربية، ومركز كبد دانشال بالبحيرة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن مجلس الوزراء وافق خلال إجتماعه اليوم على عدد من القرارات فيما يخص مجال دعم منظومة الكهرباء، حيث تمت الموافقة على السير فى خطوات تنفيذ مشروع محطة لتوليد كهرباء تعمل بالفحم قدرة 4000 ميجاوات، وكذا السير فى إجراءات لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم قدرة 6X 660 ميجاوات بتكلفة استثمارية نحو مليار وتسعمائة وسبعون مليون دولار امريكى. هذا بالإضافة إلى السير فى خطوات إنشاء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم قدرة 4X 660 ميجاوات، بتكلفة إستثمارية تبلغ نحو ملياران ومائتان وأربعون مليون دولار امريكي.