أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة اجتمع مع النواب ورؤساء الأحياء وشدد على ضرورة التيسير على المواطنين للمرة الثانية، فيما يتعلق بمخالفات البناء.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، ON، :"وصلنا في بعض الأماكن لتخفيضات تصل لـ 25 و 50%، حيث يصل المتر لـ 120 جنيه للمتر، وكل ذلك تيسيرًا على المواطنين".
وتابع: "نزلنا للمتر بـ 50 و 100 جنيه، والتيسيرات مش هتكون أقل من كدا،وآخر موعد 30 سبتمبر الجاري، وهذا موعد نهائي لا رجعة فيه".
وأكد أنه لن يكون هناك أي مخالفات بناء في المستقبل لأنها تؤثر على البنية التحتية المرافق، مضيفًا:" مفيش مخالفات بناء بعد اليوم، وهذا توجه الدولة وأجهزتها، وهناك تيسيرات من قبل الدولة مع المواطنين، ولا يوجد أي تعقيدات في أي أوراق، ويتم استيفائها بعد ذلك".
ومن جانب اخر، أكد المؤشر العالمى للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن جماعة الإخوان الإرهابية دأبت على تغليف آرائها السياسية بالصبغة الدينية، كأحد أهم أدواتها المهمة للتسلل إلى عقول الناس، وإضفاء طابع من القداسة الدينية على ما تطرحه من أكاذيب وشائعات تضلل بها الرأى العام، فالجماعة الإرهابية تحرص دائمًا على تصدير صورة غير صحيحة وشائهة تتهم فيها الدولة بالفساد تارة وبالكفر تارة أخرى، وقد كان آخرها تجريد قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية من هدفه الوطني، فحشدت أتباعها عبر منصاتها الإعلامية لإصدار الفتاوى التى تهاجم القانون وتصور الأمر على أنه مخالفة شرعية، مستغلة فى ذلك أساليب الكذب ونشر الشائعات والتحريض على العنف.
ورصد مؤشر الفتوى خلال الأيام الماضية ما يقرب من (1500) مادة إعلامية تنوعت بين الفتاوى والمقالات والمداخلات ومنشورات منصات التواصل الاجتماعى الخاصة بالجماعة الإرهابية، والتى تحدثت عن قانون التصالح فى مخالفات البناء، حيث قام المؤشر بتحليلها وتوصل إلى مجموعة من النتائج، أهمها أن (100%) من العينة المرصودة هاجمت القانون وجرَّته إلى مساحة المخالفة الشرعية، وحملت أتباع الجماعة على تكفير الدولة، ومحاولة صرف نظر الناس عن هدف القانون الوطنى من إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وهو الحفاظ على الرقعة الزراعية.
لذا، فقد جاء خطاب الجماعة المضاد للمصلحة الوطنية محملًّا بالأكاذيب ومحرضًا على العنف ومعرقلًا لمسيرة الإصلاح، وكان على النحو التالي:
- (55%) حول نشر الشائعات والفتاوى المغلوطة التى تتهم الدولة بالفساد والكفر.
- (30%) جاء خطابها حول التحريض والصدام والعنف مع الدولة.
- (15%) ادعاء التعاطف مع الشعب ومحاولة تقديم نفسها بديلًا للنظام.
الشائعات والأكاذيب .. سلاح الجماعة لإفشال جهود الدولة:
وحاولت جماعة الإخوان الإرهابية تجريد قانون التصالح على مخالفات البناء من هدفه الوطنى فى الحفاظ على الرقعة الزراعية بوصفها له بأنه يكرس للفساد، وحشدت عبر منصاتها الإعلامية سيلًا هائلًا من الشائعات والأكاذيب وصل إلى (55%) من نسبة المرصود عبر هذه المنصات الإرهابية خلال الأيام الماضية.
وأوضح مؤشر الفتوى أن على رأس منصات الجماعة الإرهابية التى أخذت على عاتقها مهمة التحريض والتأليب قناتي: "مكملين" و"الجزيرة"، حيث أظهرتا أقصى درجات المعاداة للدولة بنشر الفتاوى والتحليلات المغلوطة والمشوهة، وتصوير الأمر على أنه اعتداء على حقوق المواطنين، وليس تنظيمًا لعملية البناء والقضاء على العشوائية، ومحاولة تصدير رأى دينى من أنها منفعة خاصة ولا يجوز الاعتداء عليها، وتناسوا أن الشرع كفل لولى الأمر تقييد المباح إذا تعلق الأمر بالحفاظ على المقاصد العامة للأمة، وأن حكمه يرفع الخلاف، وأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، فللحاكم تدبيرُ كثيرٍ من الأمور الاجتهادية وفق اجتهاده الذى توصل إليه بعد النظر السليم والبحث والتحرِّى واستشارة أهل العلم الأمناء.
وتابع مؤشر الفتوى أن الشرع قد قدَّم تحصيل مصلحة الجماعة على تحصيل مصلحة الفرد عند التعارض؛ هذا لأن التشريع الإسلامى الحكيم يرمى إلى صلاح الفرد وعموم المجتمع؛ ومثال ذلك نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحى أولًا لحاجة الناس ثم إذنه فى ذلك، وكذلك فإن جواز نزع الملكية الفردية مثال آخر لتقديم المصلحة العامة، حيث أمر عثمان بن عفان رضى الله عنه الساكنين المجاورين للمسجد ببيع دورهم المحيطة به من أجل توسعته للمصلين، وهذا يدل على جواز نزع الملكية الفردية لمصلحة المرافق العامة كتوسيع الطرق وغيرها.
وأورد مؤشر الفتوى مجموعة من الفتاوى والمقالات التى هاجمت القانون ووصفت الدولة بالكفر، والتى منها ما قام به الهارب وجدى غنيم من وصف الدولة والرئيس السيسى بالكفر فى فتوى له، والتى جاء فيها: "السيسى الكافر يهدم المساجد وبيوت المصريين ..."، وما قاله المدعو الإخوانى عامر شماخ: "إن ما يردده إعلام النظام من أن هدم البيوت لأجل مكافحة الفساد والقضاء على العشوائيات، ليس صحيحًا، بل العكس هو الصحيح؛ فإن ما يحدث لأجل تقنين الفساد، ولجمع مزيد من المال لدعم خزينة الدولة الخربة، ولبثِّ مزيد من الخوف فى قلوب الناس لئلا يتطلعوا إلى تغيير أو إصلاح".
وعليه أكد المؤشر أن مواقع الجماعة الإرهابية قد كرَّست خطابها فقط للانتقاد والهدم، مطوعة كل أدواتها التى شملت المقالات والتحليلات والتقارير المرئية والمكتوبة لتشويه الدولة وهدم كل الإصلاحات التى تقوم بها، رغم أن الدولة المصرية شهدت الكثير من البناء المخالف، لا سيما بعد 2011 بسبب ضعف الدولة فى تلك الفترة، وعدم وجود قوة رادعة لتنفيذ القوانين، ما تسبب فى كل ما نراه الآن من عشوائية فى البناء دون تراخيص وصلت منذ 2011 إلى 2018 إلى مليون و900 ألف حالة.
هذا بالإضافة إلى بيان أن الجماعة لكى تضفى مصداقية على أكاذيبها فدائمًا ما تصور الأمر على أنه انتصار للدين وانتصار للشعب، وتخفى الغرض الأساسى من هذا التطويع الدينى للأدلة لخدمة أهدافها الخبيثة من النيل من الدولة.