رانيا المشاط: مشروع التجمعات التنموية يدعم المجتمع السيناوى بكافة المجالات.. صور

وزيرة التعاون تشيد بدور الصناديق العربية فى مشروعات تنمية سيناء.. وتؤكد: حريصون على استمرار التعاون المُثمر تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الأحد، مشروعات التجمعات التنموية بشقيها السكنى والزراعى الجارى تنفيذها بتمويل من الصندوق السعودى للتنمية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك فى إطار قيام الوزارة بدورها لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين. وأكدت وزيرة التعاون الدولى، خلال تفقدها للمشروعات التنموية، على الأثر الإيجابى والمستدام لمشروعات التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، على حياة المواطنين بشبه جزيرة سيناء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن دورها فى توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتى بلغت نحو 45 ألف فرصة عمل خلال المرحلة الأولى فقط، وهو ما يدعم الخطط التنموية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 التى تسعى مصر لتنفيذها. وأوضحت المشاط، أن مشروع التجمعات التنموية يستهدف إنشاء عدد 18 تجمعا سكنيا وزواعيا ويضم كل تجمع مسجد ومدرسة تعليم أساسى ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمع تجارى وأراضى، لاستصلاح واستزراع مساحة واسعة واستغلال الطاقات البشرية فى أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل للشباب فى شبه جزيرة سيناء. وقالت إن سياسة إنشاء التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، تقوم على توفير حياة كريمة لأهالى سيناء، من خلال تدشين تجمعات تنموية تتوافر فيها كافة الخدمات والاحتياجات الأساسية، وتوفير مياه الشرب النظيفة واستصلاح الأراضى الزراعية، والاهتمام بالخدمات التعليمية بما ينعكس إيجابًا على تحسين حياة المواطنين. تعزيز مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وفى إطار دور الوزارة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، قالت «المشاط»، أن الوزارة تسعى لتعزيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية من خلال ثلاثة مبادئ أساسية هى منصة التعاون التنسيقى المشترك، التى أطلقتها فى أبريل الماضى، لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، بالإضافة إلى استراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومحاورها الثلاثة «المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة»، وثالثًا التمويل التنموى لدعم التنمية المستدامة، حيث أعدت الوزارة خارطة بالمشروعات التنموية وموافقة كل منها لهدف أو أكثر من الأهداف الأممية. وتابعت وزيرة التعاون الدولي: لا شك أن مشروعات التجمعات التنموية تتسق مع أهدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثلة فى الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، والهدف الثامن، المتعلق بتوفير عمل لائق مما يساعد على نمو الاقتصاد، والهدف الحادى عشر: إعداد مدن ومجتمعات محلية مستدامة، لتوفر حياة أفضل وآمنة للمواطن والهدف الخامس عاشر: الحياة فى البر والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وهو ما يدفع نحو تحسين الوضع المعيشى لسكان منطقة المشروع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. وأشادت وزيرة التعاون الدولى، بالدور الحيوى الذى قام به الصندوقان السعودى، والعربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، فى دعم التنمية الوطنية، لاسيما بشبه جزيرة سيناء، لما لها من اعتبارات للأمن القومى المصرى والعربى، مؤكدة حرص الحكومة على استمرار التعاون المثمر مع الصناديق العربية لاستحداث قنوات تعاون جديدة لدفع الجهود التنموية اتساقًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. دور الصندوق السعودى للتنمية ونوهت «المشاط» إلى أن الصندوق السعودى للتنمية يمول عددًا من المشروعات التنموية فى إطار برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تبلغ قيمة المرحلة الأولى منها 1.5 مليار دولار من ضمنها مشروع التجمعات التنموية لإنشاء عدد 1381 بيت بدوى ومنشآت خدمية الخاصة بالتجمعات من خلال اتفاقيتين الأولى بقيمة 120 مليون دولار لإنشاء عدد 410 بيت بدوى والمنشآت الخدمية بتلك التجمعات والثانية بقيمة 113.3 مليون دولار لإنشاء 17 تجمعا بإجمالى عدد 971 بيتا بدويا والمنشآت الخدمية بالتجمعات. بالإضافة إلى ذلك يمول الصندوق السعودى للتنمية أيضا مشروع إنشاء 13 تجمع زراعى لاستصلاح واستزراع 23 مليون م2 واستغلال الطاقات البشرية فى أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل للشباب فى شبه جزيرة سيناء بواقع (عدد 11 تجمعا بشمال سيناء) و(عدد 2 تجمع بجنوب سيناء). وتسجل محفظة التعاون الجارية بين مصر والصندوق السعودى للتنمية نحو 1.9 مليار دولار موزعة على 12 مشروعًا، بينما بلغت محفظة التعاون الإجمالية نحو 2.4 مليار دولار. الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعي فى ذات السياق قالت وزيرة التعاون الدولى، إنه من خلال الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والتى تبلغ قيمتها 170 مليون دولار، يتم تدشين 15 تجمعًا تنمويًا من بين 26 تجمع يتضمنها برنامج تنمية شبة جزيرة سيناء ويمارس فيها أنشطة زراعية وصناعية لربط شبه جزيرة سيناء بوادى النيل لتعزيز أمنها والاسهام فى تخفيف التكدس السكانى بالمنطقة. فضلا عن ذلك يمول الصندوق العربى مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر ضمن مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 243.2 مليون دولار، وهو المشروع الذى تبلغ تكلفته التقديرية نحو مليار دولار، ويستهدف إنشاء محطة معالجة بطاقة تبلغ 5 ملايين م3/يوميًا لتوفير مياه صالحة لرى 230 ألف فدان، وإقامة مزارع وحظائر لتربية الماشية ومنشآت للتصنيع الزراعي. وبلغ عدد المشروعات التى ساهم الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى فى تمويلها فى مصر نحو 64 مشروعًا خلال الفترة من 1974 وحتى 2019، بقيمة إجمالية 5.3 مليار دولار، بينما محفظة المشروعات الجارية تتوزع فى 17 مشروعًا بقيمة 2.5 مليار دولار، فضلا عن 12 معونة فنية بقيمة 25 مليون دولار فى مجالات التعليم والإحصاء والزراعة وإزالة الألغام. جدير بالذكر التعاون بين مصر والصناديق العربية (الصندوق الكويتى للتنمية والصندوق السعودى للتنمية وصندوق أبو ظبى للتنمية وصندوق خليفة لتطوير المشروعات، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعي) بدأ عام 1974 وخلال هذه الفترة، نجحت وزارة التعاون الدولى فى تنسيق الجهود لخدمة كافة القطاعات الحيوية فى الدولة، وتبلغ إجمالى محفظة التعاون مع الصناديق العربية حوالى 12.5 مليار دولار حتى عام 2020، منها محفظة جارية بقيمة 6.9 مليار دولار.