نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر رقم 200 بتاريخ، قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رقم (132) لسنة 2020م , بشأن عدم إبرام أو تجديد أي عقود تخص هيئة الأوقاف المصرية أو وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة سواء كان العقد بيعا أو تأجيرًا أو حق انتفاع، ويخضع كل من يخالف ذلك للمساءلة القانونية .
وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، القرار الوزاري رقم 132 لسنة 2020 م يقضي بعدم إبرام أو تجديد أي عقود تخص هيئة الأوقاف المصرية أو وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة سواء كان العقد بيعًا أو تأجيرًا أو حق انتفاع.
وقال بيان للوزارة، إن قرار الوزير يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس وزير الأوقاف، للحفاظ على مال الوقف وأن القرار تاريخيًّا في الحفاظ على مال الوقف تنفيذا وتحقيقا لشروط الواقفين.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي فى وقت سابق مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة وذلك بالإضافة إلى متابعة تطوير هيئة الأوقاف.
