قال الدكتور أحمد صلاح عثمان، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، إن ملف التصالح هو أحد الملفات الشائكة، وكان لا بد من الدولة على التركيز عليه في تلك الفترة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء قدم العديد من التسهيلات، التي شجع العديد من المواطنين على التقدم للتصالح على المخالفات، وهو ما سيساعد في تنفيذ المخططات التفصيلية والاستراتيجية التي تم طرحها والمتعلقة بخدمات البنية التحتية والخدمات اليومية.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أن الاستثمار العقاري في مصر حجمه كبير، والتصالح على المباني المخالفة، سيتيح الفرصة لزيادة قيمة المباني، ولكن دون أن يكون ذلك على حساب المرافق والبنى التحتية، مؤكدا أن التصالح على المخالفة يعتبر استثمار عقاري كبير لأن قيمة العقار ستزيد بعد أن يتم تقنينها بعد التصالح.
وأوضح أنه على الرغم من زيادة أعداد المتصالحين ووجود أرقام إيجابية في هذا الشأن، إلا أن هناك أعدادا كبيرة من المخالفين ما زلوا لم يتقدموا حتى الآن للتصالح، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في قيمة التصالح على المخالفات في المدن الجديدة.